خصص قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي جميع الأراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، والاعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين. وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع الأول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان. وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار الأراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. وكان "العربي الجديد" قد كشف في نوفمبر الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في الأراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين الأجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين. وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا. وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية والإمارات.