تبعات نقص الدولار في مصر.. والكارثة الاقتصادية التي تحل على البلاد

بين الحين والآخر تهيمن أزمة نقص الدولار في الأسواق المصرية وبالتالي تؤدي إلى تأجيل استيراد سلع أساسية كالأغذية والأدوية والأدوات والمكونات الصناعية وتؤثر بالنتيجة على ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخصوصًا تلك المقوّمة بالدولار.
يعالج البنك المركزي المصري نقص الدولار بإجراءات آنية من قبيل ترشيد الاستيراد الذي إن دلّ على شيء فهو يدل على عدم وجود سيولة دولارية لديه حيث تشير البيانات أن النقد الأجنبي المتوفر بالكاد يكفي لتغطية الواردات لمدة 3 شهور. أكبر بلد عربي من حيث السكان البالغ عددهم 90 مليون نسمة هي أكبر مشتري للحبوب عالميًا حيث تشتري ما يقرب من 10 مليون طن من القمح لتلبية الاحتياجات المحلية ، وعليه فإن أزمة نقص الدولار والسيولة تضغط على الحكومة من أجل تعديل برنامج دعم الخبز المعمول به منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أن نقص الدولار لدى المركزي يلقي بظلاله على فاتورة الطاقة المصرية المسعّرة بالدولار، حيث تواجه مصر صعوبة كبيرة في سداد كلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال خاصة في فصل الشتاء، وقد كانت الحكومة قي شهر ديسمبر من العام الماضي قد ألغت شراء 6 شحنات من السولار كان من المقرر تسليمها أوائل يناير من العام الحالي بسبب نقص الدولار.
ويشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اتنكاسات منذ فترة محققًا ارتفاعات في السوق السوداء وصلت إلى 8.80 جنيهات في يوم الأحد 31 يناير مقارنة مع 8.75 جنيهات الأسبوع الذي قبله علمًا أن السعر الرسمي هو 7.80 جنيه للدولار، وذلك بسبب قيام البنك المركزي المصري برفع سقف الإيداع بالمصارف للشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريًا بدلًا من 50 ألف دولار من أجل تيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية، وسبب آخر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار هو كثرة الطلب عليه من قِبل التجار والعامة مع قلة المعروض منه.
وكبادرة هي الأولى من نوعها لتعزيز التعاون بين الصين ومصر عقب زيارة الرئيس الصيني في 20 من الشهر المنصرم، قدمت الصين مساعدات مالية لمصر لمساندة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي حيث قالت مصادر مصرية في 21 يناير من السنة الحالية إن مصر حصلت على 3 قروض من الصين بقيمة 1.8 مليار دولار بواقع مليار دولار للبنك المركزي المصري يضاف لاحتياطي البلاد الأجنبي و800 مليون دولار حصل عليها أكبر بنكين في البلاد هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وجاء تراجع موارد السياحة كأحد أهم الأسباب لنقص الدولار الحاد في البلاد بسبب الوضع الأمني المتأزم الذي تشهده البلاد وحادثة إسقاط الطائرة الروسية في سيناء العام الماضي وما تبعها من قرارات من عدة دول مثل روسيا وبريطانيا من إلغاء جميع الرحلات السياحية المتوجهة إلى مصر.
حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015 ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
بالإضافة إلى تراجع الصادارت المصرية العائد أصلًا إلى تأزم الصراع واستمرار الحروب وعدم الاستقرار في دول الجوار لمصر كالعراق وسوريا وليبيا وتونس والتي تعد من البلاد المستوردة للسلع المصرية، وما تبعه من عزوف للمستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر بسبب تدهور الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي فيها، أضف إلى ذلك ضعف التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قلّص من مرور السفن التجارية في قناة السويس، وعلى الرغم من فتح التفريعة الجديدة للسويس فإن خبراء اقتصاديين يتوقعون استمرار تراجع إيرادات القناة لأسباب تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة وانخفاض أسعار البترول عالميًا، وقد شهدت الإيردات تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.
والجدير بالذكر أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت إلى 16.445 مليارًا في ديسمبر من نحو 36 مليار قبل ثورة 25 يناير 2011.
تعد الوظيفة الأساسية للنقد الأجنبي الموجود لدى المركزي المصري بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. حيال هذا الوضع تقف الحكومة المصرية مكبلة إلا من الطلب من الدول العربية الحليفة لها مثل السعودية والإمارات والكويت لقروض إسعافية لنجدة البلاد حيث تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليار دولار من البلدان الثلاثة كانت قد تعهدت بها في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في منتصف مارس من العام الماضي، كما فاوضت بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار.
كما أجرت الحكومة المصرية أيضًا مفاوضات مع البنك الدولي للاستلاف منه مبالغ مالية على شكل شرائح من عام 2015 إلى 2019 بحيث يصل حجم تمويلات البنك إلى 8 مليارات دولار، إلا أن البنك اشترط من أجل إعطاء المبلغ إصلاحات هيكلية للأجور وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.
وكان السيسي قد أصدر منذ وقت قريب في نهاية الشهر الماضي قرارًا جمهوريًا بزيادة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 100 و150% على عشرات السلع الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة من التعرفة الجمركية. إلا أن هكذا خطوة - بحسب تجار - أن ما بين 500 إلى 600 من السلع التي طالها قرار السيسي بزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السلع التي ستنعكس بشكل مباشر على المستهلك المحلي الذي يمثل الخاسر الأكبر من سياسات تعاطي الحكومة مع أزمة نقص الدولار.