كشفت معلومات جديدة مدعمة بالمستندات بشأن كارثة غرق معدية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فى 31 ديسمبر الماضى التى راح ضحيتها 15 شخصا بينهم أطفال و6 من أسرة واحدة، فضلا عن 3 مصابين، تشير إلى تحمل هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل المسئولية مع شرطة المسطحات المائية ومكتب الملاحة الداخلية لمديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ، لتخاذلهم فى الرقابة والتفتيش. وكان رئيس هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، قد نفى فى تصريحات إعلامية أية مسئولية له عن الحادث، قائلا«المعدية غير تابعة لوزارة النقل وتتبع المحليات»، ووجدت«الشروق» ملفا كاملا لدى الهيئة عن معدية سنديون لصاحبها محمد خليل الصياد، ولها موقف تأمينى وتحمل رخصة رقم 7350، ورسوم الإتاوة الشهرية لها 208 جنيهات والسنوية 3500 جنيه، وهذا المبلغ يمثل قيمة حق استغلال المرور فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل من سنديون فى كفر الشيخ إلى ديروط فى البحيرة. وبحسب المعلومات المؤكدة التى حصلت عليها "الشروق"، توفى صاحب المعدية منذ 6 أشهر، وجدد ابنه محمد تراخيص المعدية الآلية لدى مكتب الملاحة الداخلية التابع لمحافظة كفر الشيخ بتوكيل عام من والده. كما يوضح ملف المعديات لدى هيئة النقل النهرى، أن هناك متأخرات مالية لم تدفعها المعدية للهيئة تتمثل فى الإتاوة السنوية المقررة لتسييرها، وبهذا الحق كان يجب على الهيئة أن تقوم بواجبها بالمراقبة مع شرطة المسطحات المائية والتفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية حتى ولو كانت غير آلية. وقالت مصادر إن الأب كان يملك معدية آلية لم يكن لها بديل وفقا لاشتراطات الهيئة لكى تعمل فى حالة تعطل المعدية الأساسية، وكان يملك المعدية غير الآلية وتعمل بمجداف، وهى التى غرقت قبل بداية هذا العام ولم تكن مرخصة، وكان يقودها ابنه الآخر أنور، 38 عاما، الذى توفى مع الضحايا، بينما ذكرت تقارير صحفية بالخطأ، أنه صاحب المعدية، وفقا للمصادر لم تغرق المعدية بسبب الحمولة الزائدة أو لسوء الأحوال الجوية، ولكن لوجود عيب فى جسمها. «الشروق» حصلت على مستند آخر صادر فى عام 2014، يثبت أن الهيئة لها دور رقابى أصيل على المعديات، بواسطة إدارة الرقابة النهرية التابعة لها، وهو عبارة عن كراسة شروط ومواصفات لمزايدة عامة لحق استغلال تسيير معدية عامة بين محافظتين، ولم تحدد الكراسة إذا كانت آلية أو غير آلية، حيث أكدت أن على الملتزم تسهيل مهمة مأمورى الضبط القضائى وكذلك الأجهزة الرقابية بالهيئة فى التفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية والمراسى، وتقديم كل ما يطلب منه من تسهيلات. وتوضح كراسة الشروط الموقعة من مدير عام التراخيص الملاحية بالهيئة، وألغيت بسبب عدم تقدم أصحاب المعديات أنه «يجب على الملتزم تجهيز المراسى بالسقالات والكراسى والمظلات والأضواء اللازمة للعمل ليلا، والتى يحددها ويوافق عليها ويقرها مندوبو الهيئة، ويشير بند آخر إلى أنه «يجب على الملتزم تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية والتعليمات التى تحددها الهيئة ضمانا لأمن وسلامة مستخدمى المعدية ومستوى الخدمة المقدمة لهم». • المعديات الآلية وغير الآلية: مستندات أخرى حصلنا عليها توضح التخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدراها من رؤساء سابقين بالهيئة، وترتب عليها ما يمكن وصفه ب«هدر دم المعديات» بين عدد من الجهات حكومية والوزارات، لعدم وجود جهة واحدة تمنح وتجدد تراخيص المعديات النيلية، ومنها القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1 أبريل 2010، بمنع تشغيل المعديات والمراكب غير الآلية فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل، وإرسال خطاب للمحافظين لعدم السماح باستمرار تشغيلها حتى توفق أوضاعها إلى آلية. وبعدها بعامين، صدر قرار يتضارب مع الأول، ويسمح بإعادة تشغيل المعديات غير الآلية، بعد شكوى أصحاب المعديات من وجود موانع مثل عدم كفاية منسوب المياه، فضلا عن ضيق المسافة بين البرين، وترتب على ذلك حرمان موارد الهيئة من إيرادات الإتاوة بقيمة بلغت أكثر من 226 ألف جنيه من أصحاب المعديات، خاصة أن بعضهم لم يلتفت للقرار الأول وظل يعمل على الرغم من انتهاء التراخيص. وفى محاولتنا لمعرفة عدد المعديات غير المرخصة وخطوط سيرها، تبين عدم صدور تراخيص سير لأكثر من 67 معدية بالوجه البحرى منذ 3 سنوات وحتى الآن، بحسب مذكرة فى الإدارة المركزية للشئون الملاحية صدرت فى 2 أبريل 2014، وحول الإجراء القانونى الذى اتخذته الهيئة بشأن ذلك، أوضح مديرة إدارة خطوط السير بالهيئة فى مذكرة بتاريخ 25 مايو 2014، أن الإدارة بعد الموافقة على إعادة تشغيل المعديات غير الآلية لم تطرح مزايدات عامة لهذه المعديات، لأن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك لم ترد للإدارة. وكانت«الشروق»، أشارت فى الجزء الثانى من حملتها على الإهمال فى قطاع النقل النهرى، الذى نشر بتاريخ 6 يوليو الماضى، إلى أن هناك اعتراضات من أصحاب المعديات على كراسة الشروط لمخالفتها القانون، حسب قولهم، لذلك امتنعوا عن الدخول فى المزاد العلنى لتسيير المعدية الذى يتم كل 3 سنوات، وترتب عليه إلغاء الطرح وإصدار تراخيص مؤقتة كل شهر لأصحاب المعديات، والغريب أن الهيئة لم تعدل كراسة الشروط حتى الآن للحصول على أفضل الأسعار والشروط بشكل يتفق عليه الجميع منذ 5 سنوات. وفضلا عن انتهاء تراخيص المعديات وعدم إعداد كراسة شروط جديدة، تبين من خلال كشوف الإدارة المحلية بالهيئة، أن هناك 8 معديات تم التعاقد معها خلال الفترة من 2003 إلى 2009 دون تأمين أو خطاب ضمان، وهى«عزبة الناجى»، و«بحرى الظهرية»، و«كفور بلشاى»، و«منشية جريس»، و«مسجد وصنف»، و«كفر شكر1»، و«السلامية»، و«السرو». • إدارة التراخيص ترد: وفى رده بخصوص ما ورد فى التحقيق، قال مدير إدارة التراخيص والملاحة بهيئة النقل النهرى، المهندس محمد فاروق، إنه تم عقد اجتماع عاجل فى وزرة النقل بتاريخ 6 يناير الحالى، بحضور وزيرى النقل والتنمية المحلية، لوضع خطة للتحرك العاجل، لحصر جميع الوحدات النهرية والمعديات والمراسى والورش، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، لإصدار التوصيات اللازمة نحو نقل نهرى آمن. وبشأن تجديد ابن صاحب المعدية تراخيص المعدية الآلية لدى الهيئة، على الرغم من وفاة والده، أوضح فاروق، أنه كان يحمل توكيلا عاما باسم الوالد وقت تجديد التراخيص، وأن الهيئة لم تحاط علما بوفاة المالك الأصلى، حيث لم يقدم الابن شهادة الوفاة ولم يتم إعلان الوراثة حتى تاريخه، قائلا«سنعمل على عدم تكرار ذلك وقت دفع الابن الإتاوة الشهرية للهيئة فى فبراير المقبل، وعند تجديد ترخيصها المقرر أن ينتهى فى أبريل المقبل». وتابع«الهيئة كانت تعلم أن مالك معدية سنديون الآلية لم يكن لديه معدية بديلة تعمل فى حالة توقف المعدية الأصلية، والمعدية كانت تعمل فى ترعة صغيرة لا تتطلب كل هذه الشروط، خاصة أنها تخدم الأهالى وليس من مصلحة الهيئة أن توقفها، خاصة أنها تأكدت من صلاحيتها الفنية»، واستكمل«أما بخصوص المعدية الأخرى غير الآلية فإن ترخيصها يتم من المحليات».
