إيران: سنرد على عقوبات أمريكا بالاستمرار في برنامج الصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، رفضها العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على برنامج الصواريخ الباليستية، في طهران، مشيرة إلى أن إيران سترد على هذه الأساليب الإعلامية والإجراءات التي وصفتها ب«المؤذية» من خلال متابعتها الجادة لبرنامجها الصاروخي والارتقاء بالقدرات الدفاعية وتعزيز الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "حسين جابري أنصاري"، في بيان، إن "أمريكا اضطرت أخيرا إلى الخنوع أمام إرادة الشعب والتعامل بعزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي يوم واحد لم تقم فقط بإلغاء العقوبات النووية ورفع العقبات غير القانونية أمام التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران وتحرير عشرات المليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، بل أنها أعلنت أيضا تسوية ملف المشتريات العسكرية بعد 37 عاما ودفع 1.7 مليار دولار إجمالي المبلغ وغرامته".
وأضافت: "كما أطلقت سراح وأزالت القيود عن 28 مواطنا إيرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إطلاق سراح 4 سجناء وإلغاء العقوبات عن مصرف (سبه)، مما يؤكد عدم فاعلية وفشل سياستها القائمة على ممارسة الضغوط وفرض العقوبات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا".
واعتبر "أنصاري" أن "اختيار يوم إلغاء العقوبات النووية الجائرة بالذات لإدراج أسماء وشركات جديدة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بذريعة البرنامج النووي الصاروخي ما هي إلا جهود لتقديم المزيد من الامتيازات لمراكز السلطة سواء في داخل أمريكا أو خارجها التي تتحكم ومنذ سنوات بالسياسة الخارجية الأمريكية والتي بات يساورها القلق اليوم من فشل سياسة إيران".
وقال إن "الحكومة الأمريكية ومن أجل التغطية علي عجزها واضطرارها للاستسلام أمام إرادة الشعب الإيراني والقبول ببرنامجه النووي السلمي من جهة وإلغاء العقوبات الجائرة من جهة أخري، أرادت أن تبين مرة أخرى تمسكها بسياستها الأحادية والعقوبات غير الفاعلة من خلال إضافة عدد من الشركات على قائمتها السابقة".
وأضاف: "لجوء أمريكا التي تبيع أكثر من عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة سنويا إلى دول المنطقة لاستخدامها بصورة تقليدية في جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين، إلى بعض الذرائع ضد برنامج إيران الصاروخي الدفاعي، يفتقد لأي شرعية قانونية وأخلاقية. وبرنامج إيران الصاروخي لم يتم تصميمه لحمل الأسلحة النووية وعلى ذلك فإنه لا يغاير أي من المعايير الدولية".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "حسين جابري أنصاري» في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: «العقوبات الأمريكية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية… ليست لها شرعية قانونية أو أخلاقية".
وأضاف: "أمريكا تبيع أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات كل عام لدول بالمنطقة، هذه الأسلحة تستخدم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين ومؤخرا ضد المواطنين اليمنيين".
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأحد، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وذلك بعد يوم من إلغائها العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها وضعت 5 مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في دولة الإمارات والصين في القائمة المالية السوداء في الولايات المتحدة، وكذلك سيتم تجميد أصولهم المحتملة.
واتهمت واشنطن هذه الشركات والأفراد بتسهيلهم تسليم مكونات صواريخ باليستية لإيران وإخفاء وجهتها النهائية من خلال شبكة من شركات وهمية، حسب بيان وزارة الخزانة.
وتأتي هذه العقوبات ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران يوم 10 أكتوبر و21 نوفمبر الماضيين.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنا مساء أول أمس السبت، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو الماضي.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن، وهم روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا، مقابل رفع العقوبات عنها بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.