سمحت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، للمعتقلين بتهمة "اهانة القضاء" وعلي رئسهم الدكتور الرئيس، محمد مرسي و24 آخرين بقضية، بالتحدث للمحكمة من داخل قفص الاتهام، قبل أن تعلن المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 فبراير المقبل لتنفيذ طلب الدفاع بالاطلاع على التقرير المقدم من الخبير الفني، مع تمكين الدفاع من زيارة المتهمين، مع استمرار حبسهم. واشتكي الدكتور عصام سلطان، من عدم تمكينه من الاطلاع على أوراق اتهامه في القضية، حيث تسلم نسخة من القضية. قائلًا "انتو خايفين مننا ليه"؟، لترد المحكمة: "مين اللي خايف"؟، ليرد المتهم: "ماعرفش"، مستكملًا: "حرموني من أهلي، مش بنقابل المحامين، دخلوا نص دقيقة بس الجلسة اللي فاتت شافونا". وقال محمد أبو بركة، المحامي، إن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة به انتهت منذ فترة، مشيرا إلى أن ذلك يمس المحاكمة والهيئة. وأوضح محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان الشرعي، إنه تم التحقق معه في موضوع القضية يوم 12-7، والبلاغ الوحيد الذي رفع ضده كان من المحامي خالد البري، في شهر أغسطس، أي بعد التحقيق، طالباً تمكينه من مقابلة هيئة الدفاع، لإضافة أقواله في المرافعة. ثم التقط محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، الميكروفون داخل القفص الزجاجي، وقال :"إزاي المتهمين مش هيشوفوا الأحراز؟"، وليرد القاضي: "هتشوف كل حاجة". وطلب الناشط علاء عبد الفتاح من المحكمة التصريح له بمقابلة الدفاع، مشيراً إلى أن مصلحة السجون تتعنت معهم، فيما سلمت المحكمة نسخة من الأسطوانات لخالد علي، دفاع الناشط السياسي، وصرحت للدفاع بالحصول على نسخة منه. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.