"المهن الطبية" ترفض إقرار "قانون التأمين الصحي"

أصدر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، بيانًا اليوم الخميس 14 يناير ، يعلن فيه رفضه مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، مؤكدين أنه لا يلبي طموحات المِصْريين في تأمين صحي اجتماعي شامل، وأنهم بدءوا يعكفون على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي، يلبي تطلعات الشعب المصري ويحافظ على حقوقه الدستورية.
وكشف بيان ، عن أن هناك سلبيات رئيسية وعوارًا متعددًا بمشروع القانون المقترح، ومنها:
1- عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" فهل الهيئات الثلاثة "هيئات اقتصادية هادفة للربح، أم أنها "هيئات خدمية لا تهدف للربح"؟.
2- يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير جودة حقيقية، لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، ونحن نتساءل: "ما مصير المستشفيات التى ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟؟ "خصوصًا أن كافة المخصصات التى تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤل لهيئة التأمين الصحى بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجديد (المادة 46) هنا يبدو أن المستشفيات والعاملين فيها سيكونون خارج النظام الصحى تمامًا.. ولا نعلم ما مصير المستشفى؟.. هل ستطرح للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP؟؟.
3- ما وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟؟ خصوصًا أن القانون ينص فى (المادة 14) على "اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن "بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أى حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات، وإذا تم إقرار التعيين بالتعاقد، فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلاً من التعيين، وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
4- يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التى ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية لتقديم الخدمة والثالثة للرقابة، كلها تتبع مجلس الوزراء، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما ينفى أى وجود لاستقلالية حقيقية.
كما أن كل أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد أى منتخبين لتمثيل مقدمى الخدمة أو المنتفعين بها (علماً بأن التأمين الصحى بوضعه الحالى يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية فى مجلس إدارته)، وبذلك يكون هناك تراجع فى الرقابة على النظام الصحى وليس تحسنًا.
5- فى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى يتم العرض على مجلس النواب لتعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات (المادة 34) وبذلك فحتى مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوى الأمراض المزمنة من المساهمات، وكذلك عدم وجود أى مساهمات عند دخول المستشفيات، هى مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.
6- تم الخلط بين طبيعة عمل الممارس العام وطبيب الاسرة ولم يتم ذكر طبيب أسنان الأسرة، كما لم يتم ذكر طبيعة عمل المؤسسات الصيدلانية الحكومية والأهلية وطبيعة علاقتها بالمشروع.
7- الأصل فى التأمين الصحى أن المريض يدفع اشتراكًا بشكل منتظم ودائم، حتى لا يضطر لدفع رسوم أو مساهمات عند المرض، وإذا كان مفهومًا أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة فى العيادة وعند صرف العلاج، كضابط لمنع سوء استخدام خدمات التأمين الصحى، فليس من المقبول إطلاقًا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والإشعات؛ حيث إنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.
8- هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة فى المادة (1) من القانون.
• أجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه (المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه).
• تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة فى الخارج من من خصم قيمة التأمين، فى انحياز واضح للشريحة الضيقة التى تستفيد من هذه البدلات.
• لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين، اكتفى مشروع القانون بأنهم "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعى".
9- تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات، مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2%، وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن)، يما يعنى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.
10- بند الحرائق فى الكوارث الطبيعية، غير منطقى ويخشى منه أن يتم إخراج علاج الحروق من التأمين الصحى.
11- عدم احتواء المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة، مما يثير التخوفات من أضرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات والاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.

وأكد اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحي يجب أن يحتوي على البنود الآتية:
1) يجب النص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية".
2) تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحى ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى، دون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها؛ حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية.
3) التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد، هو نفس سعر تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
4) التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية.
5) وضع فصل يضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقا لمعاير الجودة.
6)التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة.
7) التأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية، فى الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات، والمستشفيات والهيئات).
8) فى حالة وجود عجز مالى، يتم النظر فى زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، وفى تعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميًّا (1 للمنتفع: 3 لصاحب العمل)، مع عدم فرض أى مساهمات جديدة، وعدم المساس بالخدمات المقدمة، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.
9) يجب أن يكون تعريف غير القادر بأنه الفرد الذى يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور.
10) إقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحى على كافة البدلات.
11) إلغاء أى مساهمات فى التحاليل والأشعات، وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أى مساهمات أو رسوم (أسوة بأصحاب المعاشات).
12) إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبية.
13) يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون علي عموم الشعب المصري.