أثبت نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي فشلة التام فى إدارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيًا ، وعدم إيجاد حل قبيل دخول مصر الفقر المائي بسبب أضرار السد الخطيرة ، وفي صفعة جديدة للنظام عقب فشلة ، أكدت شركة "سالينى أمبريجيرو" الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر. وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه"يستحيل تنفيذها"، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه بحسب صحيفة المصري اليوم.
ومن المقرر بحسب ما أعلنته أثيوبيا أن يكون ارتفاع السد نحو 170 متراً، بما يستوعب أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه، فيما سيستوعب خزان المياه الواقع خلف السد نحو 63 مليار متر، وتصل مساحة البحيرة إلى 1800 كيلو متر مربع.
تعنت إثيوبي
ورفضت إثيوبيا مقترحا مصريا بزيادة عدد منافذ المياه من فتحين إلى 4 لتأمين مرور المياه للبلاد إلى جانب السودان فى حالات الجفاف، وبررت أثيوبيا رفضها بعدم وجود ضرورة لإجراء تعديلات على التصميم الهندسى للسد،وفق ماذكرت"الحرية والعدالة".
وكان مدير العلاقات العامة بوزارة المياه الإثيوبية، بيزنويه تولكا، قد أكد أن أديس أبابا رفضت المقترحات المصرية التي تقدمت بها القاهرة خلال الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الشهر الماضي، لزيادة فتحات سد النهضة إلى 4 فتحات بدلًا من فتحتين.
وأوضح المسؤول الإثيوبي في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة، أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء في تنفيذه، ولا تحتاج إلى إعادة التصميم مرة أخرى لزيادة عدد فتحات المياه، مضيفًا أن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وُضعت في الاعتبار قبل البدء في تنفيذه.
استسلام مصري
وردا على هذا التعنت من الجانب الأثيوبي، قلل الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، من هذه التصريحات لافتا إلى أن الاجتماع الفنى الأخير لخبراء السد بأديس أبابا، الذى حضره 4 خبراء مصريين، و11 خبيراً سودانياً وإثيوبياً، شهد تقديم عرض فنى من الجانب الإثيوبى واستشارى السد، الذى أعد التصميمات الإنشائية، لتوضيح بيانات التصميم.
وفجر الوزير مفاجأة جديدة مضيفا في تصريحات صحفية اليوم السبت أن «الاجتماع كشف وجود بيانات ومعلومات جديدة خاصة بالتصميم والفتحات الاحتياطية، لم يتم إبلاغنا بها سابقاً». وعلى الفور يدلي الوزير بتصريحات انهزامية لافتا إلى أنه «تمت مناقشة هذه البيانات والمعلومات، وبناء على وجهة النظر الإثيوبية فإن هذه البيانات تؤكد أن عدد الفتحات الحالية كافية لتمرير المياه الكافية فى التوقيت المطلوب».
وقال الوزير إن الجانب المصرى سيعد دراسة فنية جديدة بناء على ما تم تقديمه من بيانات ومعلومات جديدة تم الإفصاح عنها مؤخراً، حول تصميم السد، لتحديد الموقف النهائى المصرى من عدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه النيل».