رسمياً: المغرب تمنع خدمة المكالمات الصوتية المجانية

أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن قطاع الاتصالات، رسميا، الخميس 7 يناير 2016 حضر خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الأنترنت، كتطبيقات “فايبر Viber" و”واتساب WhatsApp" و“سكايب Skype".
وأضافت الوكالة في بيان رسمي لها أن أسباب الحظر اقتصادية وقانونية وتنظيمية، "حيث قانونيا لا يجب أن تقدم هذه الخدمات إلا من طرف الشركات التي لها تراخيص خاصة، بالإضافة إلى أنه يجب ضمان شروط المنافسة الشريفة بين هذه الشركات"، في إشارة إلى الجانب الاقتصادي من القرار.
وفوجئ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في المغرب بتعليق خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الإنترنت، كتطبيقات “فايبر Viber" و”واتساب WhatsApp" و“سكايب Skype"، حيث حظرت شركات الاتصالات استخدام التطبيقات الصوتية على شبكات الجيل الثالث 3G والرابع 4G، في حين شرعت في تطبيقه بشكل تدريجي لمستخدمي شبكات الإنترنت اللاسلكي (WiFi) قبل 3 أيام.
اقتصادٌ أم أمن؟
وتكبدت شركات الاتصالات المغربية الثلاث (ميديتل واتصالات المغرب وأنوي)، خسائر مادية وصلت إلى 4 مليارات درهم مغربي، وذلك حسب مذكرة للتوجيهات العامة من رئيس الحكومة، متأثرةً بارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت إلى 10ملايين شخص في العام 2014.
الصحافي المغربي المتخصص في شؤون التقنية يوسف سعود، اعتبر أن للقرار خلفيات أمنية، “حيث إن السلطات تجد صعوبة في ضبط هذه التقنية، خاصة في ظل انتشار بطاقات الهاتف مجهولة الهوية، وكذلك انتشار استخدام شبكة WiFi في المقاهي، ما يعني صعوبة تحديد هوية من يجري تلك المكالمات”.
وحاولت السلطات المغربية من قبل إلغاء بطاقات الهاتف مجهولة الهوية دون تحقيق نتائج جيدة، “وذلك بسبب التخوف الذي تبديه شركات الاتصالات من فقدان نسبة كبيرة من زبائنها الذين يستعلمون تلك البطاقات، وبالتالي تنتظر ضمانات من الدولة، قبل التجاوب بشكل فعلي مع قرار الإلغاء” بحسب سعود.
أسباب قانونية للحظر؟
وبحسب القانون المغربي، فإن إلغاء خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الإنترنت إجراء قانوني، حيث ينص قرار للوكالة المغربية لتقنين المواصلات (وكالة حكومية) صدر في 16 أبريل 2004، على أنه “لا يحق استغلال الهاتف عبر VOIP (تقنية تمكن من إجراء المحادثات الصوتية عبر الإنترنت) لأغراض تجارية لفائدة العموم، وكذلك النقل لفائدة الأغيار للحركة الهاتفية إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات”.
ردود فعل غاضبة
ولم يرق الإجراء للكثير من المغاربة الذين عبروا عن غضبهم على الشبكات الاجتماعية، حيث وصفه المدون الشهير أمين رغيب ب “الخطوة الديكتاتورية التي ستتبعها خطوات تضييقية أخرى”، مطالباً ب “حراك شعبي" ضده.