بعد تزايد كشف مخازن الأسلحة والمتفجرات التي تكتشفها قوات الأمن التونسية، وتثبيت تونس أمام وجهة تنظيم الدولة الإسلامية التى يعتبرها قبلته الأولى، تشعر بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية في تونس، أن بلدها لم يعد في مأمن من العمليات الإرهابية، إذ تعتقد أن الكميات الحقيقية غير المكتشفة أضعاف ما تم ضبطه بالفعل. وحسب تقرير "العربى الجدلد" مخاوف رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، يزيدها عثور قوات الأمن التونسي على مخزن للأسلحة والذخيرة بولاية مدنين، في 30 نوفمبر الماضي، من بينها أحزمة ناسفة، وخمس قذائف يدوية وثلاث عبوات ناسفة لتفخيخ السيارات، و31 صاعقاً، مباشرة بعد العملية الإرهابية التي جرت في شارع محمد الخامس بتونس العاصمة، والتي أودت بحياة 12 أمنياً، تقول بدرة قعلول ل"العربي الجديد"، "تم اكتشاف 15 مخزناً إلى حد الآن، لكن لا يمكن التكهن بالكميات الحقيقية للأسلحة والمتفجرات في تونس، والإرهابيون لم يستعملوا جل الأسلحة التي يمتلكونها في المخازن التونسية، فيما يعملون على تهريب المزيد من ليبيا، وتخزينه على الأراضي التونسية". التهريب عبر الحدود في 18 نوفمبر 2013 نشرت "مجموعة الأزمات الدولية" تقريراً مفصّلاً حول تلازم ظاهرتي التهريب والإرهاب في تونس بعد انهيار النظام السابق. ورد في التقرير أن: "الحركات الإرهابية وشبكات التهريب دخلتا في علاقة عضوية بالمناطق الحدودية، وخاصة في المناطق التي تعرف تخلّفا تنمويا واضحا، ومن المتوقّع أن توفّر العلاقة بين الإرهاب والتهريب الظروف المثلى لولادة عصابات مشتركة بين "الإرهابيين والمهربين" عابرة للحدود بدرجة تنسيق عالية جدّاً". النبوءة التي أطلقها تقرير"مجموعة الأزمات الدولية" تحققت بالفعل بعد توالي إفادات العناصر الإجرامية التي قبض عليها مؤخّراً، حيث تبَيّن للأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية، تورّط العديد منهم في تموين وتوفير الدعم المادي واللوجيستي للمجموعات الإرهابية، إضافة إلى تسهيل دخول السلاح للبلاد عبر الحدود التونسية - الليبية وتوفير الأدوية لها كحبوب الصداع ونزلات البرد، وخيوط الرّتق وموادّ التخدير والتّعقيم والضمادات. التفاصيل السابقة يدعمها ما قاله السجين التونسي السابق في مالي، فتحي الجباري، المكنى بعبد العزيز أبو زهر، والذي أكد أن المجموعات الأرهابية تعمل عبر الحدود التونسية الليبية البرية المشتركة، والتي تمتد على مساحة 500 كلم، في إدخال المتفجرات والسلاح. يضيف الجباري، والذي أصبح يتعاون مع السلطات الأمنية التونسية، أنه تعامل مع أحد تجار المتفجرات في ليبيا والمشهور باسم أبو جهاد، وتحدثا حول إجراء صفقة لتهريب المتفجرات، ووعد التاجر الليبي بإيصالها إلى مدينة بنقردان، الواقعة في الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية قرب ليبيا. في هذا السياق، يؤكد العقيد المتقاعد من الجيش التونسي، محمد صالح الحدري، أن كميات كبيرة من المتفجرات تدفقت إلى تونس مباشرة بعد ثورة 14 يناير، في ظل حالة الانفلات التي عرفتها البلاد، ويقول ل"العربي الجديد": "استعمل إرهابيو تونس المتفجرات، في تصنيع القنابل اليدوية، أغلب العمليات التي حصلت في جبل الشعانبي إبان الثورة التونسية كانت عن طريق متفجرات صنعت يدوياً، فقد تم تهريب كميات مهمة من مادة "الأمونيتر" التي تستعمل في تخصيب الأرض والتسميد إلى الإرهابيين الذين يستغلونها في صناعة المتفجرات". ويذكر العقيد الحدري أنه تم تهريب كميات من مادة "الأمونيتر" التونسي (سماد أزوتي) إلى مالي لصالح الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد، كما تم ضبط الأمونيتر التونسي أيضاً في السنغال. الأمونيتر التونسي يحذر حاتم القرمازي، الخبير الأمني المختص في المتفجرات والأسلحة، من أن مادة الأمونيتر يمكن أن تتحول إلى متفجرات خطيرة، وأن أضرارها بالغة. وقال القرمازي في تصريحات خاصة ل"العربي الجديد": "كمية بسيطة من الأمونيتر تضاف إليها بضع غرامات من نيترات البوتسيوم، والسماد النباتي أو ما يعرف "بملح البارود" كفيلة بصنع قنبلة أو مادة متفجرة". ويكشف الخبير المختص في المتفجرات أن من بين المواد الأولية التي يلجأ إليها الإرهابيون لتصنيع المتفجرات في تونس مادة الكبريت الأصفر، المتوفر بكثرة، ويباع في الأسواق الشعبية. وكذلك مادة الملح الصخري الذي يستغل كذلك في صناعة المتفجرات. يشير القرمازي إلى أن المنتمين إلى التنظيمات المتشددة يستعينون بخبراء في الكيمياء، أجانب أو عرب، لصنع المتفجرات اليدوية، ويستعينون أيضا بالكتب التي تصلهم إلى الجبال وتحتوي على شرح دقيق لكيفية صناعة المتفجرات، هذا إلى جانب المعلومات المتوفرة على الإنترنت، والتي تحتوي على معلومات وفيديوهات، تجعل من مهمتهم سهلة. السنتكس المهرب يؤكد غازي معلي، الخبير التونسي الأمني، أن الانتحاري الذي فجر حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بتونس، استعمل مادة "السنتكس"، الموجودة في معسكرات ومخازن نظام القذافي في ليبيا منذ الثمانينيات، موضحاً أن هذه المادة استعملت في هجوم لوكربي، في عام 1988، قائلاً ل"العربي الجديد": "المادة خطيرة، ونهبت من قبل الجماعات المسلحة، والتي تتاجر فيها عبر الحدود مع الدول المجاورة، 325 غراماً من هذه المادة كفيل بتفجير طائرة، أو هدم عمارة". ويقول معلي أنه وثق أن جل الأسلحة المستعملة لدى الإرهابيين في تونس تم الاستيلاء عليها من ليبيا، وتحديداً من مخازن معمر القذافي في عامي 2011 و2012 ، ويؤكد معلى ل"العربي الجديد" أن أسعار الأسلحة في تلك الفترة شهدت انخفاضاً غير مسبوق ، إذ وصل سعر الكلاشينكوف إلى 250 دولاراً، والصواريخ الحرارية إلى 1500 دولار، والقنابل اليدوية، والتي ترواح سعر الواحدة منها ما بين 150 و200 دولار، قائلاً "تخزينها سهل ولا يتطلب أي تقنيات معينة". وأشار معلي إلى أن الإرهابيين بإمكانهم التدرب على صناعة القنابل المتفجرة، وعلى كيفية استعمالها، بسهولة وخلال فترة زمنية قليلة. الأحزمة الناسفة يؤكد رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر، أنّ الأحزمة الناسفة لا تصنّع في تونس، وأنها تأتي تقريباً شبه جاهزة، ولكن يتم حشوها وإضافة المتفجرات في تونس. تقدر كمية المواد المتفجرة والذخائر التي ضبطت العام الماضي بأكثر من طن وفقاً لمعطيات رسمية، ويعود أول المخازن التي اكتشفها الأمن التونسي إلى تاريخ 15 يناير/كانون الثاني من عام 2013، جنوبي تونس، كما تم في مارس/آذار 2014 ضبط مخزن يحتوى على أحزمة ناسفة، وفي 5 أبريل/نيسان من نفس العام تم ضبط كمية من مادة الأمونيتر في صفاقس، ومواد أولية استعملت في عمليات التفجير. ويؤكّد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية التونسية، وليد القويني، ل"العربي الجديد" أنّ المخازن التي تم اكتشافها جنبت تونس عدة كوارث وعمليات إرهابية. ويضيف القويني أنّ التحقيقات مع العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها، قادت السلطات الأمنية إلى المخططات التي ينوون القيام بها، وإلى الوصول إلى مخازن الأسلحة. وأكدّ أنّ أخطر الأسلحة المكتشفة مؤخراً كانت العبوات الناسفة التي تلتصق بالسيارات. ويعتبر المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية التونسية أنّه تم إحباط عشرات العمليات الإرهابية، وهو ما يعتبر في حد ذاته نجاحاً للأمن التونسي. من جهته، يدعو المختص في الجماعات الإسلامية، علية العلاني، إلى مزيد من الحذر، قائلاً ل"العربي الجديد": "أجندة الإرهابيين واضحة، هم مستمرون في استعمال الأسلحة المخزنة في تونس لبث الرعب، وإرباك المؤسسة الأمنية والعسكرية، محذراً من شراستهم المستقبلية بعد أن لاحت بوادر الوصول إلى حلول سياسية في ليبيا، وهو ما يهدد بقاء هذه التنظيمات، ومصادر توفيرها للسلاح على الأراضي التونسية".
