"خوجة" ينتقد قرار مجلس الأمن المايع والمناقض للقرارات السابقة

علق رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة على قرار مجلس الأمن بشأن التسوية السياسية في سوريا، ووصفه بأنه تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي.
وقال خالد خوجة عبر صفحته في تويتر أن "قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض، وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا".
في هذا السياق، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض حجاب إن المعارضة لن تدخل في عملية تفاوضية مع النظام إلا على أساس مبادئ "جنيف1" وقرارات الشرعية الدولية التي تتضمن مرحلة انتقالية دون الأسد، وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية،وفقاً للجزيرة.
وصادق مجلس الأمن على قرار يؤيد خطة للسلام في سوريا تقضي ببدء مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة بداية من يناير المقبل، والسعي لوقف إطلاق النار مع تحديد آلية لرصد ذلك، وإطلاق مسار سياسي بإشراف أممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وممثلة للجميع، والسعي لصياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر، تجرى على أساسه انتخابات بعد 18 شهرا.
ولا يشير القرار الذي تم تبنيه الجمعة إلى مصير بشار الأسد الذي يريد الغربيون -خلافا لروسيا وإيران- رحيله، دون تحديد موعد له.
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن "الأزمة السورية لا يمكن أن تنتهي دون تنحي الأسد عن السلطة لصالح حكومة شرعية". وأضاف -خلال كلمة في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بإسطنبول السبت- أنه "لا يمكن لأي خطوة تضمن استمرار النظام الفاقد للشرعية، أن تأتي بالأمن والاستقرار إلى سوريا".
في مقابل الموقف التركي، شدد أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تواصل دعم الحكومة السورية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "ترشح بشار الأسد في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصيا، وفي نهاية المطاف يعود إلى السوريين تقرير ذلك".