أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الانقلاب العسكري "أحمد أبو زيد" ، أن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي، يوم أمس الخميس، بشأن قضية المعتقل المصري الإيرلندي “إبراهيم حسين حلاوة” المتهم في قضية مسجد الفتح،حيث يطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل ، وزعم "زيد" أن القرار يتجاهل حكم المحكم ويستبق مسار القضية . وأدعي المستشار أبو زبد، بأن القرار يحتوي على العديد من الإدعاءات والمغالطات. وزعم "زيد" أنه احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير الى تعرض المتهم للتعذيب، وهو الأمر آخر ليس له أى أساس من الصحة، كما شملت الإدعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلي غير ذلك من إدعاءات لا تمت للواقع بصلة. وأمس صوت البرلمان الأوربي لصالح قرار يدعو مصر إلى الإفراج الفوري عن المعتقل إبراهيم حلاوة، وصوت أكثر من 650 عضوا في البرلمان لصالح القرار، وفي المقابل صوت11 عضوا ضد القرار. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن حلاوة "17 عاما" قبض عليه أثناء حصار مسجد الفتح في القاهرة عام 2013، ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في حق قاصر، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت الشبكة، أن السلطات اتهمت حلاوة بالمشاركة في اثنتين من الاحتجاجات غير القانونية لمناصرة جماعة الإخوان في 16 و17 أغسطس أثناء قضائه عطلة عائلية في القاهرة عام 2013، ونفى حلاوة الاتهامات الموجهة ضده. ولفتت الإذاعة البريطانية إلى أن البرلمان الأوربي أعرب عن شعوره بالقتل إزاء انتهاك غير المقبول لحقوق الإنسان، وأعرب محامي حلاوة عن سعادته لتحرك البرلمان الأوربي. جدي بالذكر أن إبراهيم حلاوة يحمل الجنسية الإيرلندية، وانتقل للعيش مع أسرته بمصر في يونيو 2013، لكن ألقي القبض عليه بعد شهرين أثناء احتجاجات، أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو نجل رجل دين يدعى حسين حلاوة.