وزراء صهاينة يرفضون تصريحات "كيرى" بشأن انهيار السلطة

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، انتقادات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى إسرائيل، حذر فيها من انهيار السلطة الفلسطينية، قائلا؛ لا يخفى على أحد وجود خلافات في الرأي بين البلدين.
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي:" لو قبلت إسرائيل باقتراح الوزير كيري الذي طرحه قبل أكثر من عام في المجال الأمني، لكانت القذائف الصاروخية تتساقط في أيامنا هذه على مطار بن غوريون وعلى تل أبيب (وسط إسرائيل)"، في إشارة إلى الجهود التي بذلها الوزير الأمريكي، نهاية العام 2013 ومطلع العام 2014 للتوصل إلى اتفاق لتطبيق حل الدولتين، قبل توقف مطلع شهر إبريل العام الماضي.
أما وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فقال:" كان جديرا بكيري أن يوجه انتقاداته إلى الجانب الفلسطيني".
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي:" إن الفلسطينيين هم الجهة التي ترفض استئناف المفاوضات السلمية مع إسرائيل".
وكان كيري قد حذر من أن إسرائيل ستصبح (مع أراضي السلطة الفلسطينية) دولة ثنائية القومية من الصعب إدارة شؤون الحكم فيها، في حال انهيار السلطة الفلسطينية.
وقال في مقابلة مع مجلة "نيو يوركر" الأمريكية، نشرت اليوم الثلاثاء:" لا يمكن لإسرائيل ببساطة مواصلة البناء في الضفة الغربية وهدم منازل أناس ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية معهم".
وأضاف متسائلا:" هل ستكون إسرائيل دولة يهودية أم ديمقراطية مستقبلا؟ إنها ستفقد جوهرها كدولة يهودية في حال قامت بمنح الفلسطينيين الخاضعين لحكمها حرية الانتخاب".
وتابع كيري:" إن سياسة عدم أخذ المبادرة من قبل حكومة إسرائيل قد تزيد الأوضاع تفاقما، وتعرض إسرائيل لمزيد من المخاطر والتهديدات".
واعتبر أن انهيار السلطة الفلسطينية سيجلب مزيدا من أعمال العنف والفوضى، ولا سيما حينما يجد ثلاثون ألف رجل أمن فلسطيني أنفسهم بلا عمل أو رزق يعتاشون منه.
ويطالب الفلسطينيون بمؤتمر دولي يطلق مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية ضمن سقف زمني محدد، وبرعاية دولية على أن توقف إسرائيل الاستيطان وتفرج عن أسرى من السجون الإسرائيلية.
ويقضي حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الملاحظات والانتقادات التي أطلقها كيري لسياسة اسرائيل الاستيطانية، وسياساتها مع الشعب الفلسطيني، "صحيحة".
ولكنها استدركت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، إن هذه الانتقادات تستوجب من الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام والمفاوضات، "التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، والتوقف عن الدفاع عن إسرائيل وانتهاكاتها في المحافل الدولية".
كما طالبت واشنطن بالمبادرة الى "إجبار إسرائيل كقوة احتلال على الالتزام بالقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي العيش بحرية وكرامة في دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت "الخارجية الفلسطينية":" إن الولايات المتحدة مطالبة أكثر من أي دولة اخرى، وفي هذا الوقت بالذات، وقبل فوات الأوان بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما فيها الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاعتقالات بالجملة، والعقوبات الجماعية، واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أنشطتها الاستيطانية التي تهدف الى اجهاض حل الدولتين، والحل التفاوضي للصراع".