استمرار إضراب العاملين بالرقابة المالية لليوم الثالث على التوالى بسبب قانون "الخدمة المدنية"

يواصل العاملون في هيئة الرقابة المالية إضرابا مفتوحا عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، "بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، رغم كونهم يتبعون لائحة مالية خاصة".

وقال أحد العاملين بالهيئة (رفض ذكر اسمه) إن العاملين أضربوا عن العمل منذ 3 أيام بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بأثر رجعي منذ يوليو الماضي وحتى ديسمبر الجاري.

وأكد لمصر العربية أن الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، خاطب هاني قدري دميان، وزير المالية، لتطبيق القانون بداية من شهر ديسمبر وليس خصم كل الأموال من رواتب العاملين دفعة واحدة، على أن يكون المبلغ المتبقي مديونية على العاملين يدفعونه على أقساط، وهو ما رفضه الوزير.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية ذات طبيعة خاصة ولا ينبغي تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها؛ "لأن لها لائحة خاصة بها ووضع خاص في الدستور جعل منها هيئة مستقلة ماديا وفنيا وإداريا (المادة 215) حيث تشرف على سوق المال".

وتنص المادة 215 في الدستور على أن "القانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات و الأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني و المالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها"، ومن هذه الهيئات و الأجهزة: البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف المصدر العمالي أن وزارة المالية خاطبت هيئة الرقابة المالية بتطبيق قانون الخدمة المدنية، لكن الهيئة رفضت لأن ذلك مخالف للائحتها الخاصة، وأكدت أنها غير مخاطبة بهذا القانون، وأرسلت خطابات إلى وزارة المالية و مجلس الوزراء بهذا المضمون، مشيرا إلى إن العاملين تقاضوا أجورهم كاملة حتى شهر ديسمبر دون تطبيق القانون.

يذكر أن المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية تنص على أحكامه تسري على الوظائف بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك "مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".