طالب المهندس جمال ابو العزم رئيس شركة التمساح التبعة لهيئة قناة السويس االاسبق ، وواحد من الرعيل الآول للبحرية المصرية ، وأيضا صاحب اراء علمية وطنية قيمة نشرتها " الشعب الجديد " وقت الاصدار الورقى .. طالب بوضع استراتيجية عاجلة للنهوض بالنقل النهرى فى مصر .. ومن المحاور التى ذكرها. - عام 2020 – 2025 سيزيد حجم النقل فى مصر الى اكثر من 600 مليون طن بما فيها ما يزيد عن 3 مليون حاوية. -يقوم النقل النهرى حالياً بنقل اقل من 3% -. -يستوعب النقل على الطرق ما يزيد عن 80% يليه السكة الحديد ثم النقل النهرى -الاقل تكلفة هو للنقل النهرى بالاضافة الى المزايا الاخرى واشياء اخرى سترد فيما بعد -يوجد 46 ميناء معظمها بدائى على النيل وفروعه -اقترح انشاء ميناء القاهرة الكبرى كما سيرد فيما بعد حيث ان القاهرة تستوعب اكثر من 50 : 60 % . - اقترح انشاء 7 محاور للنقل النهرى بدلاً من ثلاثة حالياً -اقترح انشاء الصنادل النهرية المعدلة التى تحمل 1500 طن او 96 حاوية وكذلك الصنادل النهرية/ البحرية. -فى احدى مؤتمرات جمعية الصداقة الهولندية المصرية ذكرت ان تكلفة الشحن والتفريغ والنقل فى اوروبا 10% من السعر الاساسى اما فى مصر فتبلغ 25% . - انه بالنسبة للمواضيع السابقة فانه يمكن تخفيض الاسعار بالنسبة للمستهلكين من 10 : 20% مما يساعد فى ضبط ميزانية الدولة وتخفيض الاسعار بالنسبة للمستهلكين -كان هناك فى عام 1995 – 72 عائق فى اسوأ حالات النيل وتم ازالتها تدريجياً وتعميق النهر الى 2.5 متر. - بالنسبة للنقل السياحى فعدد السفن السياحية فى النيل حالياًٍ 280 سفينة وعدد السفن فى بحيرة ناصر 17. - بعد غرق السفينة السياحة نوبيا فى 28/6/1988 ومعها 20 سائحاً ايطالياً وكان عدد السفن السياحية 150 واهتم الوزير فؤاد سلطان بذلك حيث تم تشكيل لجنة برئاستى وفحص هذه السفن وتم تكهين 10 سفن واصلاح واعتماد الباقى. واضاف المهندس جمال ابو العزم : حضرت الكثير من المؤتمرات وكان اهمها سنة 2000 مؤتمر لمدة اسبوع دعت اليه جريدة الاهرام (الاستاذ. محمود مراد) وكان عنوانه النقل فى خدمة الاقتصاد (اعتقد انه لم يتم تنفيذ معظم توصياته). وكذلك كتبت العشرات من المقالات والظهور فى التليفزيون بلا فائدة. كان النقل النهرى قبل عام 1950 يتم اغلبه بالاسلوب التقليدى وهى السفن الشراعية التى تعتمد على التيار المائى من الجنوب الى الشمال والرياح من الشمال الى الجنوب بالاضافة الى بعض الصالات الذاتية الحركة وفى اوائل الستينات تم الاهتمام بالملاحة النهرية وبدأ فى انشاء ما يسمى باسطول ناصر ويعتمد اساساً على صالات دافع ومدفوع حمولة 450 للوحدة . وتم بناء معظمها فى الخارج (رومانيا) كما تم انشاء شركة ستيلكو وتاميم شركة ميتالكو التى بنت بعضها. كان حجم البضائع المنقولة فى ذلك الوقت فى حدود 200 : 250 مليون طن ووصل حجم المنقول نهرياً الى 7%. تم اهمال النقل النهرى وتضاءل حجم المنقول بالنهر الى ان وصل 0.7% وفى عام 2002 – 2003 تقدمت JAICA بدراسة للنهوض بالنقل النهرى ووصلت دراستها للآتى: ان تخفيض سعر نقل الطن من القاهرة الى الاسكندرية يصل الى 20 جم للطن و300 جم للحاوية والرحلة كانت تتم فى 33 ساعة بما فيها المرور على الاهوسة. فى تجربة قام بها اللواء كريم ابو الخير رئيس هيئة النقل النهرى فى نقل الحبوب من الاسكندرية الى القاهرة (توقف هذا النقل تماماً فى عام 1994) وصلت هذه التجربة الى انه تحدد سعر نقل النهرى لطن الحبوب 37 جم مقابل 52 جم للنقل بالطرق ولذا تعاقد لمدة خمس سنوات على ان يتم نقل مليون طن فى السنه الاولى تزيد الى 4 مليون طن . كما ان الفاقد كانت تقل نسبته بما يزيد عن نصف ما يتم نقله بالطرق. بجانب تخفيض السعر فان هناك مزايا كبيرة اختصرها فى الآتى : -تخفيض مصاريف الاستيراد للشاحنات التى تستورد من الخارج بالعملة الصعبة اما بالنسبة للنقل النهرى فيتم تصنيعها بالجنيه المصرى (من 20-25 بالعملة الصعبة) ويزيد فى اقامة صناعة بناء السفن فى مصر. -ان الصال النهرى بالتصميم الجديد يمكن ان يحل محل 50 شاحنة او 96 شاحنة حاويات -ان مصاريف الصيانة بالنسبة للشاحنات هى معظمها بالعملة الصعبة اما فى النقل النهرى فهى العكس. -ان مصاريف صيانة الطرق نتيجة استعمال الشاحنات ستزيد كثيراً فى الطرق والسكة الحديد عنها فى النقل النهرى. - تقليل عدد الحوادث على الطرق (فى احصائية عام 2002 كانت هذه الحوادث 24400 قتل فيها 7635 وجرح 22375 غير خسائر بما لا يقل عن 3 مليار جنيه وهذا طبعاً اقل بكثير من النقل النهرى). -أن استهلاك السولار سينخفض بنسبة لا تقل عن 50% وكنا فى عام 2005 نستورد ب 2 مليار دولار. - أن ادعاء البعض ان النقل النهرى اكثر تلويثاً للنهر لهو خطأ إذ يمكن تركيب اجهزة خاصة للسفن لمنع هذا التلوث وفى دراسة JAICA علم 2003 اثبتت ان النقل النهرى اقل طرق النقل فى تلوث البيئة . ويمكن تصنيع الصالات ذات الجسم المزدوج بالنسبة لنقل المواد الخطرة. - نستخلص من ذلك ان النقل النهرى هو اسلم الطرق وارخصها وفى دراسة لى انه قد يفوق الدخل الناتج من قناة السويس (صدق او لا تصدق) - فى دراسة اقتصادية لى منذ 15 سنة ظهر ان العائد الاقتصادى فى النقل النهرى (IRR- Internal Rate of Return ) يصل الى 65% بالنسبة للحاويات و35% بالنسبة للبضائع وهى نسبة عالية . واعتقد ان هذا هو الدافع لشركة النهضة للدخول فى هذا المجال كما اعتقد انها لم تحقق ذلك بسبب خارج عن ارادتها وهى قصورالبنية الذاتية بالاضافة الى عدم وجود صوامع غلال بجوار او بقرب النيل . - ان عدم استخدام الوحدات النهرية بالتصميم الجديد كما ان عدم استخدام وحدات النقل النهرى / البحرى Sea / River Vessels فى استخدامها للنقل من الدخيلة الى الاسكندرية وكذلك من بورسعيد الى دمياط مما ياخر الاستفادة للنقل النهرى - ان عدم استخدام جميع محاور النقل النهرى واقدرها بسبع محاور :- أ-من الاسكندرية الى القاهرة عن طريق ترعة النوبارية ب-من دمياط الى القاهرة ج- من القاهرة الى اسوان عن طريق النيل وجارى حالياً انشاء قناطر اسيوط والتى ستسمح بمرور وحدات طولها 100 متر. وهذه هى المحاور التى تستخدم حالياً ولكنى اضيف اليها: أ- استخدام فرع رشيد للقاهرة وقد ناقشت هذا الاحتمال مع المسئولين بوزارة الرى فافادوا بانه من الممكن ذلك بانشاء قناطر للرى شمال فرع رشيد. ب- النقل من السويس وشمال البحر الاحمر عن طريق وحدات نهرية / بحرية الى القاهرة عن طريق قناة السويس على ان ينشاً تفريعة فى الإسماعيلية الى ترعة الاسماعيلية (المشروع الفرنسى الموجود بهيئة النقل النهرى). ج-بورسعيد القاهرة عن طريق ترعة الاسماعيلية د-ان حجم النقل بين مصر والسودان يمكن ان يصل الى 5 مليار دولار. ان السودان يستورد من مصر المهمات الصناعية ومصر تستورد من السودان اللحوم المثلجة وغير مثلجة والحبوب الى آخره وهذه يمكن نقلها عبر بحيرة ناصر بسفن بضائع وركاب تصل حمولتها من 4000 الى 5000 طن . وهذه الطرق الأربعة التي اقترحها لم يتم دراستها او تنفيذها. اهمية انشاء ميناء القاهرة الكبرى:- اعتمدت دراسات JAICA 2003 على ميناء اثر النبى المملوك لهيئة النقل النهرى واستولى عليه تجار الفاكهة والخضار ولم تتمكن الدولة من اخراجهم . ولكن بالاضافة الى هذا الميناء فانه يلزم انشاء ميناء نهرى لمدة 50 سنة قادمة بمناقشة المسئولين بالنقل النهرى افادوا بانهم لم يتمكنوا من ايجاد هذا الميناء بالقرب من القاهرة ولذا فاننى اقترح شق قناة ملاحية بجنوب القاهرة تنتهى بهذا الميناء الضخم (ان القاهرة نستوعب اكثر من 50: 60% من حجم النقل النهرى) وتنشأ حوله مدينة صناعية ترتبط بشبكة الطرق والسكك الحديدية. اننا اذا لم نأخذ هذا الموضوع بجدية سنقع فى مشاكل كبيرة فى النقل فى المستقبل القريب. كان اول وزير يهتم بالنقل النهرى هو المهندس حمدى الشايب رحمه الله ولما كان صديقى فاتصلت به ورفع ميزانية هيئة النقل النهرى من 15 مليون جنيه فى السنة الى 150 مليون جنيه فى السنة وتزايدت وطلب منى وضع خطة خمسية للنقل النهرى 2002 – 2007 اذكر انه ذكر لى ان هذه التكلفة هى تكلفة انشاء كيلو متر واحد من الطرق. والجدير بالذكر ان هولندا تنقل 55% من حجم بضائعها بالنقل التهرى اما المانيا فتنقل 35% اما فى مصر فنحن الآن ننقل اقل من 3%.