جددت جهات التحقيق المختصة حبس 14شخصا فى القضية المعروفة ب "لجان العمليات النوعية للإخوان" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وزعم اغتيال العقيد وائل طاحون. من جانبه، طالب خالد المصرى، محامى المتهمين، خلال جلسة التجديد، بإخلاء سبيل المتهمين، مستندًا على عدم وجود حالة من حالات التلبس وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وشيوع الاتهام. وأسندت النيابة إلى المتهمين تولى قيادة بجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وتنفيذ اغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهداف المنشآت العامة المملوكة للدولة، حسب زعمهم.