خبراء: "بحيرة فيكتوريا" لن تكون بديلا عن "مياه إثيوبيا" والترويج لذلك "وهم وخداع"

رغم إعلان الدكتور حسام مغازي، وزير الري، بدء مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا ونهر النيل، والمزعم الإنتهاء منه أوائل عام 2018، بمشاركة عدد من دول الحوض، إلا أن خبراء أكدوا أن مشروع الربط وزيادة حصة مصر من المياه من خلال البحيرة؛ غير مفيد على الإطلاق، مشيرين إلى أن أثيوبيا تمدّ مصر من المياه بنسبة 85%، بينما بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية لا تتجاوز 15%.
الدكتور نصر الدين علام، الخبير الدولي للموارد المائية، ووزير الري الأسبق، قال إن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بنهر النيل، من خلال عملية التجارة والنقل البحري؛ أمرًا جيد، مشيرًا إلى أن الحديث عن زيادة حصة مصر من المياه من خلال البحيرة غير صحيح.
ووصف علام فى تصريح خاص ل"مصر العربية"، مفاوضات وزارة الري حول سد النهضة الأثيوبي ب"الفاشلة"، مؤكدًا أن عملية إظهار دور البحيرة على أنها بديلاً فى إمداد مصر بالمياه شئ "وهمي".
واستنكر وزير الري الأسبق، الحديث حول إيجاد حلول أخرى لتجنب بناء سد النهضة وتقليل حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أن حصة نهر النيل الأزرق من أثيوبيا تتجاوز85%.
بدوره، أكّد الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري، والخبير المائي، أن عملية مد مصر من مياه بحيرة فيكتوريا غير قائم، مشيرًا إلى أن عمليات النقل البحري بين نهر النيل وبحيرة فيكتوريا، سوف يتخللها عمليات نقل بري لصعوبة المناطق الجغرافية بإفريقيا.
وأضاف شحاتة ل"مصر العربية"، أن مصر تتلقى المياه بنسبة 15% من بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية، وذلك من خلال محطات تبدأ من نهر "السمليكي"، مرورًا ببحر الجبل، ومن ثم الصب فى نهر النيل الأبيض، للوصول إلى النهر الأزرق.
وأشار إلى أن الجانب الأثيوبي يحاول إفشال المفاوضات المقررة يوم 5 أكتوبر المقبل، من خلال الإصرار على تواجد المكتب الفرنسي، والذي أظهر فى تقريره عدم خطورة بناء السد على مصر.
وأكد مستشار وزير الري، أنه من المقرر انتهاء الجانب الأثيوبي من بناء سد النهضة أواخر عام 2017، مما يشكل تحديًا للجانب المصري ، فى الأسراع بالمفاوضات.
وهاجم الدكتور صفوت عبدالدايم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، الدكتور حسام مغازي، وزير الري، بشأن تصريحاته الذي وصفها ب"العنترية"، بشأن عملية إيصال بحيرة فيكتوريا بنهر النيل، مشيرًا إلى أن الوزير الحالي يجب أن يتحلى بقدر من الشفافية عن فائدة ذلك المشروع على مصر.
وأضاف عبدالديم فى تصريح ل"مصر العربية"، أن عمليات التوسعة للمجرى الملاحي، سوف تستغرق سنوات عدة قد تتجاوز 10 سنوات حتى يتم الإنتهاء منها، مؤكدًا أن الإعلان عن البدء التجربي للمشروع عام 2017 غير علمي، محذرًا من خطر سد النهضة القائم على مصر.
وتابع:" لا يمكن اكتمال المشروع إلا من خلال التخلص من الصخور "الجندلية"، بدول حوض النيل، والتي تستغرق عشرات السنين حتي يتم الانتهاء منها، وليس وفقًا للميعاد المقرر الانتهاء منه 2018".
وكان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أعلن في وقت سابق أن مصر بصدد تنفيذ مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، بالتعاون مع دول الحوض، لتسهيل التجارة البحرية للدول الأفريقية، والمقررة الانتهاء أوائل عام 2018.
وأضاف مغازي، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الخميس الماضي، بحضور الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، والدكتور أبو سفيان دفع الله مدير إدارة البنية التحتية بالكوميسا، أن تكاليف النقل والتأمين على التجارة مرتفعة، لتصل إلى 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميًا نحو 9%، ما أدى إلى انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأوضح أنه تم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة وهى (بوروندى – الكنغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - مصر)، إضافة إلى تأييد اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.
وتابع: "وضعت مصر بمسؤولية لتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدء من اجتماع تدشين المشروع الذي عقد في يونيو 2013 بالقاهرة، حيث تبعته عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع في سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا، وذلك بحضور خبراء النقل والرى من الدول المشاركة بالمشروع إلى جانب ممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى في سبتمبر 2014".
واستطرد:" ثبت خلال مرحلة دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الواعد أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التي ستسهم بدون شك في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر".