النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ يتهم عمرو موسى بالإستيلاء على 330 مليون جنيه

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من جمال تاج الدين المحامي أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كلا من عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق ومحمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يتهمهما فيه بإهدار 330 مليون جنيه من المال العام إلى المحامي العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق فيه.

وأكد مقدم البلاغ رقم 8334 لسنة2011 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الثاني بصفته رئيس الاكاديمية إستهدف إستعداء الدول العربية لمصر عن طريق معلومات مغلوطة, فضلا عن قيامه بعرض مقترحات تهدف إلى قلب الموازين والتلويح بإمكانية نقل مقر الأكاديمية من مصر إلى إحدى الدول العربية وتحديد القنوات الشرعية الرقابية على الأكاديمية للتهرب من جهات التحقيق في قضايا الفساد.

وأضاف أن تقرير الرقابة الإدارية في مشروع تطوير معهد "وردان" يوضح إستيلاء المشكوا في حقه الثاني وأخرين في إهدار المال العام والإستيلاء عليه بمبلغ 330مليون جنيه من خلال شراء أحهزة كمبيروتر بقيمة 30 ألف دولار للجهاز وهو رقم فلكي شراء اجهزة ومعدات صيانة بأسعار فلكية وغيرها العديد من الوقائع.

كما توجد بخلاف هذا المبلغ العديد من المخالفات في حسابات الصناديق الخاصة والمكافأت الخاصة والميزانية الخاصة برئاسة الأكاديمية التي تصل بمفردها 8مليون دولار سويا, وتفشي المجاملات والمحسوبية وغيرها .

كما أن عمرو موسى لم يتخذ التدابير القانونية اللازمة نحو الإنتهاكات المالية والإدارية التي قام بها المشكو في حقه الثاني وتغاضى عنها, بل وقام بالتجديد له لعام كامل بالمخالفة للقوانين, ومخالفا أيضا لقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالجامعة والذي قرر إلقاء منصب رئيس الأكاديمية.