النجار: أموال مبارك بالإمارات والسعودية.. وعبد الخالق فاروق: القبض على حسين سالم سيكشف الثروة الحقيقية للوخلوع

كشف الدكتور أحمد النجار، أستاذ العلوم السياسية، عن قيام مبارك بتهريب أمواله من بنوك بعض الدول الأجنبيه إلى الإمارات خلال أيام الثورة وبعد تنحيه، وذلك عن طريق تحويلات قام بها بعض مساعدى نجله جمال.

وأضاف النجار، أن ساعده الأيمن د.زكريا عزمى المحبوس احتياطياً على ذمة قضايا فساد نجح خلال الأيام التى قضاها فى القصرالجمهورى بعد اندلاع الثورة فى فرم ملفات الفساد التى تخص مبارك وعائلته، وإخفاء بعض الجرائم التى ارتكبها.

وطالب النجار بالضغط على الحكومة الإماراتية لإعلان الحقائق أمام الرأى العام، لأن الثورة التى اندلعت فى مصر لن تقبل بأى تواطؤ من الجانب الإماراتى الذي أصبح متهما، وعليه أن يثبت حسن نواياه، والتخلى عن الرباط الذى يربطها بمبارك، خاصة أنه أصبح متهماً فى جرائم سياسية، وإذا لم يتم استرداد الأموال التى هربها إلى الإمارات فسيحاكم على الجرائم الأخرى، ومن المحتمل أن يقضى عقوبة السجن وساعتها لن يكن مقبولاً أن تساند الإمارات مبارك.

وقال النجار: إن مبارك تحدث بثقه عن عدم امتلاكه أموال عندما أخفى أدله إدانته، وتصور أن دفاعه عن نفسه يمكن أن ينجيه من المصير الذى ينتظره، ولكن لا توجد أى جريمة كاملة، وبإمكان المجلس العسكرى لو أراد أن يضغط على دول الخليج وبعض دول أوروبا، حتى مبارك نفسه سيعترف لو قدم إلى المحاكمة، ولكن الخوف أن يتم تهريب مبارك نفسه الآن مثلما هربت أمواله، ولذلك لابد من إجباره على التخلى عن مستعمرته فى شرم الشيخ ليعود مرة أخرى إلى القاهرة والبدء فوراً فى محاكمته.

كشف الثروة الحقيقية لمبارك
وفى السياق ذاته، حث الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق الحكومة على ضرورة أن تضع قضية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ضمن أولوياتها، مؤكدا أن هذا الإجراء يعيد الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب ما دامت هذه العملية تتم في إطار قانوني.

ورأى فاروق، في تصريحات له الثلاثاء، أن سرعة إجراء التحقيقات مع رجل الأعمال حسين سالم سيكشف عن الثروة الحقيقية للرئيس السابق حسنى مبارك، مطالبا الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإعادة الثقة للمستثمرين في العمل داخل مصر.

وأوضح أن عودة الأمن إلى الشارع المصري تعد مفتاحا أساسيا لعودة عجلة الاقتصاد والتنمية، داعيا إلى المشاركة في المشروعات التنموية والقومية التي تخدم مصر في المرحلة المستقبلية.

ونبه فاروق إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بعد الثورة وتأثيرها على مصر خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن تراجع السياحة يعد أكبر العقبات أمام الاقتصاد في المرحلة الراهنة.