شاعت حالة من الارتباك داخل أروقة وزارة الدولة لشئون الآثار، عقب قيام الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، بالسفر إلى أمريكا يوم الخميس الماضي 11 يونيو، وذلك لغموض السبب الحقيقي وراء السفر. حيث ترددت أنباء عن أن حواس كان يعتزم السفر منذ فترة، بدعوى قيامه برحلة علاجية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، قبل أن يتم الإعلان عن سبب آخر للسفر وهو إقامة بعض الندوات والمحاضرات بأمريكا، وهو السبب الذي حرصت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار على الفيسبوك على نشره، حيث نشرت قرارا صادرا من رئيس الوزراء بالموافقة على سفر الدكتور زاهي حواس إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لإقامة محاضرات وندوات ومؤتمرات صحفية على هامش معرضي آثار "توت عنخ آمون وكليوباترا" في المدن الأمريكية وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2011 إلى 19 يونيو 2011، وذلك ردا على ما تردد عن سفره للعلاج أو بعد الحكم الصادر برفض إيقاف تنفيذ حبسه.
من جانبها، صرحت مصادر داخل الوزارة أن سفر حواس، جاء بعد علمه بقرار محكمة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، وبعد تعدد البلاغات التي قدمت للنائب العام ضده والتي تتهمه بارتكاب مخالفات جسيمة أثناء توليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مؤكدة أن حواس يعلم بقرار محكمة القضاء الإداري منذ أسبوع، ولكن لم يعلن عن القرار رسميا إلا امس السبت.
وأضافت المصادر أنه لو كان سفر زاهي حواس لأمريكا راجعا لسبب مهني أو علمي، لكان الأولى أن يحضر الملتقى العلمي للأثريين الذى ينعقد اليوم الأحد 12 يونيو بمقر الوزارة، مؤكدين أن السفر راجع لأسباب أخرى غير المعلن عنها.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه مجموعة من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اليوم الأحد، في تمام العاشرة صباحا، للمطالبة بعزل حواس من منصبه وتقديمه للمحاكمة وفتح ملفات تتهمه بالتعاون مع سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق في عمليات بيع سرية لآثار مصر.
ومن المنتظر أن يتم نظر استئناف الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد حواس بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض نظر الإشكال المقدم من زاهي حواس، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح العجوزة وما يترتب على ذلك من آثار.
