جمال مبارك والشريف وسرور وسليمان أمام الكسب غير المشروع بتهمة تضخم الثروة

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، التحقيق مع جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى وقائع اتهامهم بتضخم ثرواتهم، بما لا يتناسب مع دخول مصادرهم المشروعة.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات وتحريات الجهاز، إن التحقيق مع جمال سيتم هذا الأسبوع، عقب استكمال جميع التحريات الخاصة عنه، من جانب الأمن القومى والرقابة الإدارية والأموال العامة، وعقب استيفاء جمال، إقرار الذمة المالية الخاص به.

ويستمع المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بعد غد إلى أقوال الشريف فى الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع له ولزوجته إقبال محمد عطية حلبى وأولاده الثلاثة، بعد أن قرر الجهاز استدعاءه بشكل رسمى.

وأفادت التحريات بامتلاك الشريف وأسرته 20 فيلا و12 شقة فندقية وسكنية ببورتو السخنة والدقى والمهندسين، بجانب أسهم بالشركة المصرية للأقمار الصناعية ومدينة الإنتاج الإعلامى، وامتلاكه وأبناؤه أكثر من10 شركات تعمل فى مجال إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان و6 سيارات خاصة.

وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن استدعاء سرور سيتحدد غدا، بعد الوقوف على التحريات وإقرار الذمة المالية، خاصة أن أحد تقارير هيئة الرقابة الإدارية حوله تأخر وصوله، وسيتم ضمه وتحديد موعد لاستدعائه.

أضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن الرقابة الإدارية سلمت تقارير رقابية إضافية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وأنه من المتوقع استدعاؤه من محبسه هذا الأسبوع أيضا للتحقيق معه فى تضخم الثروات.

وقالت إن الجهاز انتهى من فحص التحريات التكميلية التى قدمها الرائد تامر عطاوية، من مباحث الأموال العامة، عن كمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وتلقى تحريات إضافية عن الأجهزة الرقابية، وأن الجهاز ينتظر تقارير أخرى عن عدد من المسؤولين السابقين فى حكومتى أحمد نظيف، وعاطف عبيد، وعدد من قيادات الحزب الوطنى السابقين.

وقال المستشار عاصم الجوهرى، إن التحقيقات التى يباشرها الجهاز سرية ومستمرة فى كل البلاغات "لأنه لا أحد فوق القانون، ولا يوجد اتهام دون دليل، وكل من أفسد سينال عقابه، لكن بعد استكمال أوراق التحقيقات".

وطالب الجوهرى بعدم الاستعجال فى التحقيقات. وقال إنه لا سلطان على المحقق إلا الله وضميره، وإن جميع رؤساء الفحص والتحقيق الذين يباشرون التحقيقات يسعون لتوفير جميع الضمانات اللازمة للمتهمين، الذين يتم التحقيق معهم، حتى يتأكد المتهم الذى يصدر ضده قرار بالحبس، من تحقق جميع الضمانات له، وأنه لم يبدى أى دفاع ولم يستجب له المحقق.