مصدر قضائى: الاتهامات الموجهة للقاضى عبدالسلام جمعة تهدف لإلغاء حكم أيمن نور ليترشح للرئاسة

قال مصدر قضائى أمس، إن الاتهامات التى وجهت للقاضى عادل عبدالسلام جمعة، بخصوص إصدار أحكام قضائية بأوامر من جهاز أمن الدولة المنحل، تهدف إلى إلغاء تلك الأحكام حتى يتسنى لأحد المحكوم عليهم وهو أيمن نور الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه بموجب هذا الحكم لن يستطيع ترشيح نفسه خاصة وأنه أفرج عنه صحيا.

وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه لصحيفة "الشروق" إن تحديد دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لنظر قضية محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين فى ثورة 25 يناير بميدان التحرير أكبر رد على من يدعون أنه "قاضى النظام السابق"، كما أن هذه الدائرة مكونة من 3 قضاة من كبار رجال الاستئناف، ولا ينفرد احد أعضائها بآراء بل يجب طبقا للمداولة أن يغلب رأى عضوين لعضو آخر، فكيف يتأتى لها أن يقطع بأن المستشار هو الذى فرض رأيه.

وبخصوص الوثيقة التى تسربت عقب اقتحام مقار أمن الدولة والتى ذكرت أن ضابطا بمباحث امن الدولة بالجيزة كان ينقل تعليمات من مسئولين كبار للقاضى جمعة لإصدار أحكام معينة، قال المصدر إن جمعة لم يسكن أصلا فى الجيزة من قبل وان محل إقامته بالشرقية أى خارج القاهرة الكبرى، كما أن دائرته بجنوب القاهرة.

وفند المصدر الاتهامات التى وجهت للقاضى جمعة بخصوص بعض القضايا الشهيرة ومنها الحكم على أيمن نور، زعيم حزب الغد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات الحزب، حيث قال المصدر "إن المحكمة أيدت حكم محكمة الجنايات فى الجولة الأولى بالسجن لمدة 5 سنوات كما حضر شهود وشهدوا أمام هذا المتهم بأنهم لم يصدروا له توكيلات وضبطت جميع صور التوكيلات المزورة بمنزل المتهم وبالتالى فإن القاضى حكم بما هو موجود فى ملف القضية من مستندات لم يستطع نفيها المتهمون جميعا".

وتابع المصدر "والمثير للدهشة أن يقال إن المستند الذى اكتشفوه يتعلق بأيمن نور فقط بينما يوجد متهمون آخرون فلماذا لم يذكر متهمين آخرين إلا إذا كانت مصطنعة لأجل خدمة شخص معين خاصة وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية، كما تأيد هذا الحكم من محكمة النقض فهل تلقت محكمة النقض بدرها تعليمات أمنية لتأييد الحكم!!

فضلا عن أن الذى قدم المتهم للمحاكمة النيابة العامة، والذى يحدد الجلسة أو الدائرة رئيس محكمة الاستئناف وبالرغم من ذلك لم يهاجم أى أحد منهم بل المقصود هو المستشار عادل عبدالسلام جمعة بشخصه.

وبالنسبة لقضية خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فى القضية العسكرية الأخيرة المعروفة، فقد أيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، وأوضح المصدر أن القاضى يعرض عليه امر أصدره النائب العام بالمنع من التصرف ويحدد رئيس المحكمة الدائرة التى تنظر هذا الأمر مثل الأوامر التى صدرت فى القضايا المتداولة حاليا بمنع كبار المسئولين ومن بينهم رئيس الدولة السابق من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر، ويكون دور الدائرة التى تنظر هذا الأمر بعد تحديدها من محكمة الاستئناف هو قراءة للأوراق وفى حالة وجود شبهة جريمة فإن الدائرة تؤيد الأمر دون بحث موضوع هذه الجريمة، لكن من يتولى تحقيق الواقعة هو محكمة الجنايات التى تنظر الموضوع، فإذا قضت بإدانة المتهمين فإنها تأمر بمصادرة أموالهم وهو ما حدث مع خيرت الشاطر وزملائه من المحكمة العسكرية التى حاكمتهم وأصدرت ضدهم حكما بالإدانة ومصادر تلك الأموال.

أما بخصوص سعد الدين إبراهيم فقد تأيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات الأولى حيث قضت دائرة جمعة عقب نقض الحكم الصادر بإدانته بذات العقوبة من دائرة أخرى وبالتالى لم تفعل دائرة جمعة أكثر من تأييد العقوبة ضده ورغم ذلك لم تهاجم الدائرة السابقة. نفس الأمر حدث فى قضية مجدى حسين وزملائه فإنه كان قد سبق أن صدر ذات الحكم من دائرة سابقة وتم نقضه وأعيدت إلى دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى أصدر حكما مماثلا للحكم السابق بل وخففه لتطبيق صحيح القانون من سنتين إلى سنة لأحد المتهمين فى القضية وتأيد هذا الحكم من محكمة النقض".

وفى النهاية تساءل المصدر "لماذا لم يهاجم النائب العام الذى حقق الواقعة وقدمها للمحاكمة، ثم لماذا لم يهاجم رئيس الاستئناف الذى حدد الدائرة؟ ولماذا لم يهاجم قضاة محكمة النقض أو دوائر الجنايات التى سبق وأصدرت ذات الحكم قبل نقضه؟".