الاعلان عن قانون تكوين الاحزاب الجديد اليوم.. والاعلى للقوات المسلحة: لا تأجيل لانتخابات الرئاسة لعام 2012.. والقائمة النسبية لانتخابات البرلمان بنظام

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" الأنباء عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "على أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".

وأضاف المجلس في رسالته أنه "يؤكد على أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن، وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم".

من جانب اخر اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع الفيس بوك، انه سيعقد صباح الاثنين مؤتمرا صحفيا بإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للإعلان عن قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد.

الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية
من ناحية أخرى، مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن المجلس يعد لتقديم اقتراح سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة بنظام القائمة النسبية، وأنه سيتم عرض الدراسة على القوات المسلحة خلال أيام لمناقشتها واستطلاع آراء القوى السياسية لإبداء الرأى فيها، بالإضافة لعرضها على الخبراء الدستوريين والسياسيين لإبداء آرائهم حول إمكانية تطبيقها فى الانتخابات المقبلة، ومدى ملاءمة الوقت المتبقى على الانتخابات لتطبيق تلك القاعدة.

وقالت المصادر إن اقتراح استخدام القائمة النسبية فى الانتخابات المقبلة يهدف لتفعيل الحياة الحزبية ومنح الأحزاب الفرصة لخوض الانتخابات عبر القوائم بدلاً من النظام الفردى.

وذكرت المصادر أن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، الفقيه الدستورى المعروف، هو من يشرف على تلك الدراسة.

يذكر أن نظام القائمة النسبية كان قد استخدم فى انتخابات مجلس الشعب عامى 1984، و1987 إلا أنه تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الدستورية بسبب عدم تضمن الدستور مادة تبيح استخدام القائمة النسبية، بالإضافة إلى عدم تحقيقها مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه وطبقاً لتعديلات الدستور عام 2007 أتاحت المادة 62 إمكانية استخدام الانتخاب بنظام القائمة النسبية.

ويقوم هذا النظام على أن يكون لكل دائرة انتخابية عدد من المرشحين يخوضون الانتخابات من خلال قائمة واحدة ويصوت المرشح للقائمة كلها وليس لعضو، وتوزع المقاعد بين القوائم على أساس نسبة حصول كل منها على أصوات الناخبين. ويتميز هذا النظام بأنه يترجم الأصوات إلى مقاعد على نحو عادل بين الجماعات السياسية دون إهدار أصوات الناخبين على عكس الانتخاب الفردى الذى تضيع فيه الأصوات التى حصل عليها الخاسرون، بينما ينتقده البعض بأنه يحرم الناخب من إمكانية تعديل القوائم أو المزج بينها.

ويُطبق هذا النظام فى عدد من الدول من بينها بلجيكا وهولندا وفنلندا والدول الصهيونية وبنما وتركيا.