محكمة تعتبر شعار (الإسلام هو الحل) لا يخالف نص الدستور.. وتبرىء 518 من الإخوان

أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان المسلمين"، أن أحكامًا صدرت من محاكم جنائية مختلفة بتبرئة 518 عضوًا بالجماعة من تُهمة استخدام شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في أواخر نوفمبر، من إجمالي 956 عضوًا تم إحالتهم إلى المحاكمة بذات التهمة.

وأضاف إن باقي القضايا لا تزال متداولة أمام القضاء, متوقعًا أن تقضي فيها المحاكم بتبرئة أعضاء الجماعة المتهمين فيها. وذكر أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم, لكن المحاكم الاستئنافية قضت برفض استئنافها وتأييد حُكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة.

وقال عبد المقصود إن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة قد تواترت على أن "شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة الثانية منه, حيث بدأ نصها أن: ( الإسلام دين الدولة, وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن, ولا يدعو إلى الفتن والعنف ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية, بل الإيمان بالرسل جميعهم " لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ".

الأمر الذي ترى معه المحكمة، أن "هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور في مادته الثانية, ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان".

ورأى عبد المقصود أن تلك الأحكام جاءت لتؤكد مرة أخرى لفلول الحزب "الوطني" أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي فصّلوا من أجله مادة خاصة بالدستور في محاولة لتجريمه, والحيلولة بين جماعة "الإخوان" وبين إمكانية استخدامه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة شعارًا سياسيًّا وليس دينيًّا.

واعتبر أن هذه الأحكام "تمثل انتصارًا للعدالة والحرية, وتؤكد على أن القضاء المصري لا يزال قادرًا على التصدي للعابثين بأحكام القانون والدستور, الذين يحاولون تفسير وتوظيف القوانين وفقًا للأهواء والرغبات الخاصة ببعض الأفراد من أصحاب المصالح والنفوذ, وأن القضاء كان ولا يزال وسيظل حصن المصريين الأول في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات الخاصة بالمواطنين".

وكشفت تلك الأحكام أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاه الجماعة خلال فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تم على إثرها القبض على مئات الأفراد وإيداع بعضهم السجون هي إجراءات "غير قانونية, وتخالف صحيح القانون والدستور, وهو ما كان له دور واضح في تزوير الانتخابات الأخيرة وخروجها بالشكل الفاضح الذي ظهرت عليه مما أساء لسُمعة مصر ومكانتها أمام العالم أجمع".

وأكد عبد المقصود، تصميم هيئة الدفاع على مواصلة نضالها القانوني سالكين كل وسيلة قانونية ممكنة ومتاحة في إقرار حُكْم العدالة والتأسيس لمستقبل يخضع فيه الجميع لحُكم القانون, وعزمها على ألا تفرط أو تتخلى عن رسالتها المقدسة في الدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين.