مذكرة من (الإخوان) إلى المجلس العسكرى والداخلية لإلغاء قرارات (المنع من السفر)

تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أمس، بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية يطالب فيها برفع قرارات المنع من السفر، وترقب الوصول، الموجودة بالمطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية الخاصة بأعضاء وقيادات داخل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عبدالمقصود فى مذكرته التى سلمها إلى المجلس العسكرى إن «هناك بعض الممارسات الاستفزازية التى يلجأ إليها بعض رجال الأمن، من الذين مازالوا يطبقون سياسات النظام السابق، وذلك من خلال منع العديد من المواطنين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، أو البطء فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم»، وأضاف أن تلك الممارسات تواجه بعض أعضاء الجماعة بحجة مراجعة جوازات السفر الخاصة بهم، علما بأنه لا توجد قرارات قضائية تدين هؤلاء الأفراد أو توجه إليهم أى تهم»، على حد تعبيره.
وتساءل عن كيفية القيام بتلك الإجراءات بالرغم من حل جهاز مباحث أمن الدولة، وتأكيد وزارة الداخلية احترام حقوق وحريات المواطنين، لافتا إلى «مخالفة عمليات ترقب السفر والوصول للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، واستشهد فى ذلك بالمادتين 13 و14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وما تنصان عليه من «أحقية كل فرد فى حرية التنقل داخل حدود الدولة، وحقه فى مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده، وفى العودة إليه».
من جهة أخرى، أكد عبدالمقصود أن المحاكم الجنائية المختلفة قضت بتبرئة 518 عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين من تُهمة استخدام شعار «الإسلام هو الحل» فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وذلك من مجموع 956 عضوا بالجماعة تمت إحالتهم إلى المحاكمة بذات التهمة»، موضحا أن باقى القضايا لا تزال متداولة أمام القضاء.
وأضاف «أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التى أصدرتها المحاكم، وقضت محاكم استئنافية برفض استئنافها وتأييد حُكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة»، وأشار إلى أن أحكام المحاكم التى قضت بالبراءة ذكرت أن شعار «الإسلام هو الحل» لا يشتمل إلا على الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية، ولا تعرُّض فى ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسىء إلى أى دين من الأديان».