أيمن نور يطرح برنامجه للرئاسة في ساقية الصاوي.. ويعد بزيادة المرتبات 100% خلال 6 شهور

أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء اليوم ، من ساقية الصاوي، مشيراً إلى أنه لم تعد توجد أية موانع تحول بينه وبين الترشح خاصة بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 17 مارس الجاري بقبول التماسه الذي قدمه إليه بخصوص إعادة النظر في قضية تزوير توكيلات حزب الغد التي قضى بسببها خمسة سنوات في السجن، مضيفاً "إن الله يمهل ولا يهمل ولا يقبل استمرار الظلم والإقصاء والأبعاد في السجون".

وقال نور خلال لقائه بالساقية الذي حضره مئات المواطنين من مختلف المحافظات: "أعلن استجابتي لقرار الهيئة العليا للحزب الصادر في اجتماع يوم 14 ديسمبر 2010 باعتباري مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة"، لافتاً أن وثيقة خاصة بأمن الدولة حصل عليها بعد مهاجمة مقار الجهاز تفيد بأن القاضي الذي أصدر الحكم في القضية كان يقول فيها للضباط بأمن الدولة إنه مستعد لإصدار حكم بسجنه 5 سنوات فى مقابل حماية بيته، "وهو ما دفعنا لتقديم بلاغ آخر للنائب العام بشأن هذه الوثيقة".

وكشف أيمن نور عن إعداده لمشروع دستور مصري جديد يتكون من 220 مادة، له صلة وثيقة بدستور عام 1954 خلال 48 ساعة سيكون مطبوعاً، وفق تعبيره. فيما قال إن برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية الذي يأتي من 2000 صفحة ليس برنامجاً نخبوياً أو شعبوياً ولكنه مزيج من الاثنين، وما كتبناه به قبل الثورة وجدناه فى مطالب ثوار 25 يناير.

وقال نور أنه يستهدف للتعريف به القيام بزيارة 3 محافظات كل أسبوع، ووعد بمضاعفة المرتبات خلال بنسبة 100 % خلال 6 شهور، ورفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الحد الأقصى للأجور ليصل إلى 30 ألف جنيه فقط خلال 24 شهر، وصرف إعانة بطالة شهرية قدرها 300 جنيه لمدة عامين وتحسين نظام العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب إعادة إصلاح النظام الضريبي ورفع أسعار المواد الخام التي كان يحصل عليها عناصر بالنظام السابق بأسعار أقل، "مش كلام شعبوي ممكن نعمل كده"، حسب تعبيره.

وفى حين أكد نور أن لديه خطة لتعمير سيناء تتكلف نحو 25 مليار جنيه يجرى تنفيذها خلال 4 سنوات، أشار إلى نيته مقابلة الدكتور فاروق الباز للتناقش معه حول مشروع ممر التنمية. وفى حال فوزنا بانتخابات الرئاسة سنطرح تصور لحكومة ائتلافية يشارك فيها من فروا من فساد واستبداد الرئيس السابق حسنى مبارك، وسوف نتبنى مشروع قومي في كل سنة نوجه إليه الإنفاق الكلى ثم نقوم بآخر فى السنة التالية.. ومراجعة اتفاقيات تصدير الغاز مع الصهاينة، قائلا "نحن لسنا دعاة حروب ولا أزمات لكن عقود تصدير الغاز كانت بمثابة عقود إذعان، ولابد من مراجعتها بإرادة الطرفين أو بإرادة طرف واحد بعدالة ومنطقية". أما بالنسبة لاتفاقية "كامب ديفيد"، قال إنها لابد أن تخضع للمراجعة لأن الواقع تغير واختلف عن ذي قبل.