ذكرت مصادر مقربة من حاكم دبي إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عرض على الرئيس حسني مبارك الثلاثاء الماضي الإقامة في دبي بعد الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ 25 يناير الماضي والمطالبة برحيل مبارك واسقاط النظام. ونسب مركز "قضايا الخليج" إلى مصادر مقربة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن مشاورات مكثّفة جرت الأسبوع الماضي بحضور مسئولين إماراتيين وسعوديين وأمريكيين للبت في مرحلة ما بعد الرئيس المصري حسني مبارك، بعد أن توصل الجميع إلى قناعة تامة بأنه بات من غير الممكن عودة الأوضاع في مصر إلى ما قبل 25 يناير الماضي.
وأضافت المصادر للمركز، ومقره لندن، بأن المسئولين الأمريكيين اقترحوا على الجانب الإماراتي استضافة مبارك "للحيلولة دون تعرضه لملاحقات قانونية في المرحلة المقبلة، فيما لو قرر السفر إلى أوروبا أو الولاياتالمتحدة، بخاصة بعد نشر تقارير صحفية عن حجم ثروته الطائلة والتي حددتها صحيفة "الجارديان" البريطانية بنحو 70 مليار دولار".
وبحسب المصادر نفسها، فإن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى القاهرة الثلاثاء الماضي جاءت عقب نهاية المشاورات بين المسئولين الإماراتيين والسعوديين والأمريكيين، حيث عرض وزير الخارجية على الرئيس المصري الإقامة في دبي، حيث سيكون محصنا إزاء أية ملاحقات قانونية، بخلاف ما لو قرر الذهاب إلى ألمانيا، التي تستعد مجموعات حقوقية هنا لفتح ملفات تتعلق بثروة آل مبارك، والجرائم ضد الإنسانية التي جرت خلال التظاهرات،الأمر الذي لا يمكن لأي من الحكومات الحليفة توفير ضمانات كفيلة ببقائه بعيدا الملاحقات القانونية.
وتأتي تلك التقارير ، بعد أن ذكرت مجلة "دير شبيجيل" الألمانية الاثنين أن الرئيس المصري حسني مبارك قد يغادر القاهرة لإجراء فحوص طبية طويلة في ألمانيا.
وأضافت المجلة " الأفكار حول زيارة طبية يقوم بها مبارك لألمانيا باتت ملموسة أكثر مما كنا نعتقد حتى الآن لإجراء فحوص طبية طويلة على الأراضي الألمانية".
وتابعت " هناك مشاورات تمهيدية مع المستشفيات الملائمة ولاسيما عيادة ماكس غرونديغ في بول في منطقة بادي فورتنبرغ جنوب غربي ألمانيا وذلك نقلا عن مصادر في تلك العيادة".
وفيما لم يصدر أي بيان عن الحكومة المصرية حول ما ذكرته "دير شبيجيل" ، علق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على ما أثير حول إمكانية أن يقيم الرئيس المصري حسني مبارك في أحد المستشفيات بالبلاد خلال الفترة المتبقية من فترته الرئاسية قائلا :"لا يوجد طلب رسمي أو غير رسمي بشأن مثل هذه الإقامة ولذلك لا يوجد سبب يجعل الحكومة الألمانية تعقب على هذه القضية بشكل افتراضي".
