طالبت حركة "أطباء بلا حقوق"، وزارتا الصحة والمالية برفع الأجر الأساسى للطبيب ل 1000 جنيه مشددة على ضرورة تحسين ميزانية الوزارة لضمان الارتقاء بالخدمة الطبية، ودعت الحركة إلى سرعة توفير المستحقات المالية المتأخرة للعديد من الأطباء منذ عدة أشهر. وانتقدت الحركة فى بيانها اليوم، الاثنين، عدم رد وزارة الصحة حتى الآن على مطالب الأطباء البسيطة التى تم تقديمها ممهورة بتوقيع 2600 طبيب فى 19 أبريل الماضى بناء على توصية الجمعية العمومية، والتى كان فى مقدمتها رفع بدل العدوى من 20جنيه ل 300جنيه وتحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% لكافة الأطباء.
الصيادلة تحذر وفى شأن ذى صلة، أكدت نقابة الصيادلة، أنها ترفض أى تدخل من قبل وزارة الصحة فى العملية الانتخابية الخاصة بالنقابة، وأضافت أن النقابات بنص الدستور مؤسسات مستقلة تدار بطريقة ديمقراطية، محذرة من أى تحركات حكومية لاستصدار قانون بديل للقانون 100، فى حال تأجيل الانتخابات.
وانتقدت النقابة فى بيان اليوم، الاثنين، دعوة بعض الصيادلة لوزارة الصحة بتشكيل لجنة للإشراف على النقابة حتى يتم إجراء الانتخابات، مؤكداً أن النقابة بموجب نصوص الدستور المصرى مؤسسات غير رسمية تدار بالطريقة الديمقراطية ولا دخل للوزارة أو أى جهة أخرى بها.
وأكد البيان أن الأصل هو إجراء انتخابات النقابة فى أسرع وقت ممكن تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون 100 الخاص بإجراء الانتخابات داخل النقابات المهنية، مستبعداً إرجائها حتى ديسمبر 2011 وأضاف لا يمكن تعليق أحكام القضاء استنادا إلى لوائح أو قوانين.
ولفت البيان إلى أن "المادة 60 من الباب الرابع فى لائحة النقابة الداخلية تنص على أن يحدد مجلس النقابة موعد إجراء الانتخابات ويعلن عن ذلك فى دعوة الجمعية العمومية مشيراً إلى أن المادة 21 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 نصت على أن تجرى انتخابات النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية فى كل فرع.
وأوضح البيان أن تحرك بعض الصيادلة لإصدار فتوى من مجلس الدولة لعرقلة إجراء الانتخابات لا فائدة منها، لأن الفتوى غير ملزمة للنقابة.