فى سابقة وجهت نيابة بندر دمنهور مساء الخميس، لكل من: محمد مجدى ياسين واحمد صلاح الحلاج وطاهر عبد الحليم عثمان أعضاء بحزب الكرامة تحت التأسيس اتهامات لهم بحمل لافتات وترديد شعارات مناهضة لنظام الحكم وللصهيونية وللتوريث وللحزب الحاكم والانتماء لجماعة محظورة وتعطيل حركة المواصلات امام محكمة دمنهور الابتدائية وكذلك تعطيل حركة الصعود والخروج من مبنى محكمة دمنهور وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأجهضت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن تنظيمها أمام محكمة دمنهور للتنديد بتنظيم مولد أبو حصيره بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بمنع تنظيمه، بحسب منسق الحركة الدكتور عبد الحليم قنديل.
واعتقلت الأجهزة الأمنية، بحسب قنديل، نحو 35 ناشطا ينتمون للحركة والجمعية للوطنية للتغيير وحزبي الكرامة، تحت التأسيس، والناصري، وحملة دعم البرادعي، وحركة 6 أبريل، فور وصولهم للمحكمة، واعتدت عليهم بالضرب، ثم عاد الأمن وأفرج عن 32 ناشطا.
ومن المقبوض عليهم حتى الآن: أحمد مجدي، مصاب في الرأس، وطاهر عبد الحليم، ومحسن الحلاج، أعضاء بحزب الكرامة.
ونفى قنديل ما تردد من معلومات حول اعتداء أجهزة الأمن على الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، خلال محاولته المشاركة في الوقفة.
وعقب إجهاض وقفتهم الأولى، احتشد العشرات من مختلف القوى السياسية في وقفة احتجاجية ثانية لهم عقدت أمام محكمة دمنهور، تحت شعار "فوق أرضي لن تمروا".
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظام وبسياسة الدولة التي تسمح لليهود بزيارة أبو حصيرة، وإقامة شعائر المولد المنافية للعادات والتقاليد.
وقال منظمو الوقفة إنه في الوقت الذي يواصل فيه العدو الإسرائيلي إرسال الجواسيس لاختراق مصر، تدخل مجموعة من اليهود مدينة دمنهور لإقامة مولد أبو حصيرة.
كما قامت النيابة بفك حرز القضية وهى عبارة عن 9 لافتات منهم 2 لحزب الغد و7 آخرين مدون عليهم شعارات لا للصهيونية ولا للتوريث وعبارة تقول (بعد بيع الغاز بيع العرض).
وامرت نيابة دمنهور بضبط واحضار 4 أخرين من النشطاء السياسيين بالبحيرة وهم: محمد عبد العزيز سلامة المحامى الحقوقى ضد حالات التعذيب ووليد فتحى عبد الجواد عضو بحركة حشد واحمد محمد عبد المعطى جاد ومحمد اسماعيل داود اعضاء بحزب الجيهة الديمقراطية.
وكانت قوة من مباحث شرطة بندر دمنهور قد ألقت القبض بعد ظهر اليوم على قرابة 50 من اعضاء احزاب الناصرى والغد الكرامة وحركة كفاية وشباب 6 ابريل قبيل قيامهم بعمل وقفة احتجاجية امام محكمة دمنهور الابتدائية احتجاجا على سماح النظام المصرى لمئات الصهاينة بالاحتفال بمولد ابو حصيرة هذا الاسبوع بقرية دميتوه بدمنهور رغم صدور حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بتاريخ 9 ديسمبر2001 بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التى حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
