جمال مبارك: حققنا ما تخيله البعض مستحيلاً.. ولن نقبل أن تصاغ التشريعات الجديدة دون إطار للمحاسبة.. و(سأتصدى) لجرائم استغلال السلطة والتعدى على المال العام ومحاسبة مرتكبيها حتى لو كانوا من بين صفوفنا!

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب "الوطنى"، أنه سيتصدى لكافة أفكار التطرف والانعزال التى تهدف للنيل من شباب مصر، قائلا "(سأتصدى) لكل محاولة لتغيير السمة السمحة للمجتمع المصرى"، مشيداً بالوسطية والاعتدال التى أرستها التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأوضح أمين السياسات خلال تقريره فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى اليوم الأحد، أن الحزب لن يقبل سياسياً أن تصاغ التشريعات الجديدة الخاصة بتفعيل اللامركزية دون إطار للمحاسبة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج موجة ثانية من الإصلاح لتواكب التحديات ولتنتقل بمصر لمجتمع أفضل، وأننا نحتاج حزمة جديدة من الإصلاحات أكثر تطلعاً للمستقبل.. قائلا "حققنا ما توقعه البعض مستحيلا"!.

وأكد أن الحزب يحتاج لقرارات صعبة لتحقيق الأجندة التشريعية فى الدورة البرلمانية الجديدة، مضيفا أن الحزب الآن أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة لأنه تغير من الداخل وأصبح كيانا سياسيا مختلفا.

وقال "لن أدعى أن كل الأسر تحظى بكل الخدمات.. فهناك أسر لا تجد فرصة عمل لأبنائها، وهناك أسر مازالت تكافح من أجل الحياة، ولكن هناك أيضا أسر استفادت من برامج الرعاية الاجتماعية للحزب"؟.

وتابع أمين السياسات "سنعمل على تحول جذرى فى تفعيل اللامركزية والإدارة المحلية ونعى أهمية نقل الاختصاصات وليست تفويضها ولن نقبل سياسيا أن تصاغ التشريعات دون إطار للمحاسبة".

وأكد أن الحزب واجه فى كل خطوة إصلاحية وتشريع جديد للتشكيك ومحاولة إقناع الرأى العام بأنها تخدم فئة معينة، رغم أن الواقع أثبت عكس ذلك، مشيرا إلى أن الحزب "الوطنى" يسعى لتوسيع دائرة الحوار منطلقا من أن جميع الأفراد شركاء فى الوطن وأن الحزب "الوطنى" لا يحتكر مبادرات الإصلاح.

وتعهد جمال مبارك بالتمسك بالحوار المستمر والنقاش الواسع حول كافة التشريعات المقبلة لتأتى معبرة عن أغلبية أعضاء الحزب الوطنى.

وعندما تحدث أمين السياسات عن الأزمة الاقتصادية العالمية قال "الأزمة مرت على مصر بتوفيق من الله وبرنامج إصلاحى مكن مصر من تجنب مخاطر حقيقية"!.

وأوضح أن الحزب سيعمل على توفير التمويل اللازم للبرنامج الانتخابى مع وضع الطبقة المتوسطة على قائمة أولويات الحزب قائلا "سنتصدى بكل قوة وحسم لأى جرائم تتعلق بسوء استغلال السلطة والتعدى على المال العام، ومحاسبة مرتكبى الجرائم حتى لو كانوا من بين صفوفنا، وأن الحزب سيستمر فى دعم الجهات الرقابية والقضائية لتكون أداة فعالة فى المراقبة"، وفق ادعاءه.

وتابع "لن نلتفت لمن يحاول تعطيل مسيرتنا"، وأن الحزب سينطلق من قلب برنامجه الانتخابى الذى يعلى قيمة العمل والعلم!، على حد تعبيره.

وحول قانون حماية أراضى الدولة، قال أمين السياسات: إن التشريع الجديد يضع نظاما أفضل لاستغلال الأراضى، واستعان بالأرقام قائلا: "هناك 230 مليون فدان يمثلون المساحة الكلية لمصر، منها 14 مليونا فقط مستخدمة يمثلون 6% من المساحة الكلية، وأن الحزب يهدف لزيادة النسبة لتصل ل7% أى ما يقرب من 160 مليون فدان".

وأشار إلى أن التكلفة لذلك تقترب من 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات للتوسع فى الحيز العمرانى واستيعاب الزيادة السكانية.

وأنهى كلمته قائلا "يخطئ من يظن أن نتائج الانتخابات تعنى أننا نقف وحدنا فى ساحة العمل الحزبى.. إننا ندعو جميع الأحزاب للمشاركة فى دفع مسيرة الإصلاح.. فمصيرنا واحد حتى لو اختلفت الرؤى.. نتفق معهم فى الدعائم الأساسية للمستقبل ونتمسك بالدولة المدنية والمواطنة ولا نتهاون فى محاولات المساس بنسيج الأمة.. نحرص على الوسطية ونرفض خلط الدين بالسياسة.. سنظل قريبين من الناس.. إذا تعهدنا أوفينا وإذا وعدنا صدقنا.. يتمهل ولا يتردد.. يقدم ولا يتراجع.. يصون تراب الوطن ولا يساوم على كرامته"!.