الإخوان: لن ننسحب من الانتخابات حتي إعلان النتائج النهائية لفضح النظام

قالت جماعة الإخوان المسلمين أن عدد مرشحيها الذين قبلتهم اللجنة العليا للانتخابات 130 مرشحا منها 117 مرشحا في دوائر انتخابية مختلفة و13 سيدة مرشحة علي مقعد الكوتة ، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه 4 من نواب الجماعة ادخولهم في عتصام مفتوح اعتراضا علي استبعادهم من الترشيح لهذه الدورة رغم حصولهم على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بعدم قانونية شطب أسماءهم وإلزام اللجنة العليا بإدراج أسماءهم مرة أخرى بمسودة الحكم وبدون إعلان فضلاً عن حصولهم على حكم قضائي آخر بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق.

والنواب المعتصمون هم حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان في المجلس وصابر أبو الفتوح ومصطفى محمد والمحمدي السيد أحمد.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجماعة اليوم للكشف عن التجاوزات الأمنية التي جرت بحق مرشحيها أن الجماعة لن تنسحب من الانتخابات حتي إعلان النتائج النهائية لفضح النظام وأضاف الكتاتني ردا علي سؤال محرر الدستور الأصلي هل تنسحب الجماعة بعد التجاوزات التي حدثت أن الجماعة لن تنسحب وستظل مشاركة حتي النتيجة النهائية لفضح ممارسات النظام ضد الناخبين وعن موقف الإخوان من الرقابة الدولية قال الدكتور عصام العريان: إن الرقابة أنواع، تبدأ من إصرار النخبة السياسية على إجراء انتخابات نزيهة، وحماية الشعب نفسه لصناديق الانتخابات من التزوير، ومرورًا بمراقبة منظمات المجتمع المدني، ومنها الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن الرقابة الدولية عبر المنظمات الدولية المعروفة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لا يمنعها الإخوان، وإنما يرفضون الرقابة من دولةٍ بعينها، وأضاف العريان ان السؤالالذي يجب أن يطرح وأضاف هو مَن يخشى مراقبة الانتخابات هو مَن أدمن التزوير، ويسمح بالتدخل الأجنبي في كل شئوننا.

من جانبه استنكر "حسين إبراهيم" استبعاده وثلاثة من نواب الإخوان بالإسكندرية قائلاً: كيف يتم استبعاد أربعة نواب بينهم اثنين أعضاء بالمجلس منذ عام 2000 ولا يزالون يتمتعون بالحصانة وما هي الحجج المنطقية لاستبعادهم رغم انطباق الشروط عليهم مرتين سابقتين!.

وأضاف: حصلنا على عدة أحكام قضائية بإدراج أسماءنا ضمن كشوف المرشحين ومازلنا مستبعدين رغم أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ فلجأنا إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أمرت بإدراج أسمائنا وامتنعت الداخلية من تنفيذ القرار لذا لجئنا إلى بيت الشعب لحماية حق نوابه.