مصدر قضائى: إختفاء ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على ثلاثة وكلاء نيابة

ذكرت مصادر قضائية بنيابة رشيد أن رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة توجه أمس الأول الثلاثاء، إلي المحامي العام لنيابة شمال البحيرة المستشار هاني سالم وبصحبته رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة، لتقديم اعتذار عما بدر من ضابط أمن الدولة برشيد، والذي اعتدي علي ثلاثة من وكلاء النيابة بنيابة رشيد ومنعهم من تأدية عملهم ورفض تسليم 9 مواطنين محتجزين دون وجه حق بمقر أمن الدولة للنيابة.

ونفت المصادر وجود أي مساع للتصالح بين الضابط ووكلاء النيابة، مؤكدة أن توجه القيادات الأمنية إلي المحامي العام لنيابات شمال البحيرة لم يكن بغرض التصالح ولم يطرح الأمر من الأساس، ولم يتطرق حديثهم إلي معرفة ما جاء في أقوال وكلاء النيابة في التحقيقات، وإنما كانت زيارتهم لمجرد تقديم اعتذار عن تصرفات الضابط تجاه وكلاء النيابة.

مشيرة إلي أن وكلاء النيابة لن يقبلوا التصالح وليس من حقهم قبول التصالح أو التنازل عن الشكوي ضد الضابط، حيث إنه ارتكب جرماً وخالف قانون العقوبات وتعدي علي وكلاء النيابة ومنعهم من تأدية عملهم.

وأشارت المصادر إلي أنه تم استدعاء الضابط لسماع أقواله، إلا أنه اختفي تماما فور علمه بإجراء تحقيق في الواقعة، حتي إنه لم يذهب لمقر عمله بمباحث أمن الدولة برشيد منذ يومين، وأضافت "أن الضابط غادر مدينة رشيد ولم يتم التعرف علي مكانه حتي الآن".

وأوضحت أن الضابط يواجه تهماً عدة منها تعدٍ علي هيئة قضائية وتعدٍ علي موظفين أثناء تأدية وظيفتهم وحجز مواطنين دون وجه حق.

وكان المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية المستشار شريف أبو الضراير قد استمع إلي أقوال وكلاء النيابة الذين أكدوا قيام الضابط بالتعدي عليهم ومنعهم من أداء عملهم، كما استمع إلي أقوال أربعة من شهود العيان من الأهالي الذين حضروا الواقعة واتفقت أقوالهم مع أقوال وكلاء النيابة.

وكانت "الشعب" قد نشرت أمس الأول الثلاثاء خبر واقعة تعدي ضابط أمن الدولة بمباحث رشيد، علي ثلاثة من وكلاء النيابة برشيد وهم أيمن مهابة ومحمد أبو زيد ومحمد أبو يدك ومنعهم من أداء عملهم أثناء تحققهم من بلاغ مقدم من مواطنين يفيد احتجاز 9 من أبنائهم داخل مقر أمن الدولة برشيد دون وجه حق.

ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، تعليقاً علي الواقعة "إن الموضوع كله الآن في يد النيابة بعد أن فتحت التحقيق في الواقعة، ونادي القضاة ليس له أي دور الآن طالما تم فتح التحقيق، فيجب أن تستكمل الإجراءات القانونية بشكل طبيعي ويعاقب المخطئ في النهاية".