سياسيون وحزبيون يؤكدون أن مشروع قانون دعم الديمقراطية في مصر بالكونجرس (ابتزاز سياسي)

أثار مشروع قانون دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر، الذي قدمه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، الاثنين الماضي، ردود فعل متابينة بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية المصرية، وقال بعضهم إن المشروع أعاد للذاكرة الضغوط التي مارستها الإدارة الامريكية السابقة برئاسة جورج دبليو بوش، قبل سنوات في هذا الصدد.

وكان السيناتور روبرت كيسي عضو لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، أحد الأعضاء الذين قدموا المشروع، قام بزيارة إلى مصر، الشهر الماضي، التقى خلالها عدداً من المسئولين في الحكومة المصرية، بينهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، تمهيداً لإعداد مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشته.

وأكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مشروع القانون يمثل أداة ضغط من مقدميه على الإدارة الأمريكية الحالية، ويكشف عدم رضا السياسيين والمهتمين بالشأن المصري في الولايات المتحدة عن تدهور سجل حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن المشروع يشكل ضغطاً أدبياً يقلل من حجم الانتهاكات التي ستشهدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ظل كونه غير ملزم للحكومة المصرية.

وقال حسن إن إدارة أوباما ليس لديها نفس هامش المناورة الداخلية التي كانت تتمتع بها منذ بداية عهدها قبل عام ونصف في دعمها لبعض النظم القمعية ومنها مصر، مؤكداً ان تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وتوجيهها انتقادات لحالة حقوق الانسان في مصر، فضلاً عن بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل الشاب خالد سعيد يؤكد تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط باتجاه اتخاذ موقف أكثر حزماً.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن المطالب التي شملها مشروع القرار، هي نفسها التي تطالب بها القوى السياسية في مصر، موضحاً في الوقت نفسه أنه يرفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي، وأضاف، أن المتقدمين بمشروع القرار "منافقون" لأنهم رفضوا تقرير جولدستون الذي أعدته الأمم المتحدة عن العدوان الصهيونى على غزة.

وأكد السعيد أن هذه الآليات لا يتسخدمها الأمريكيون إلا للضغط علي الأنظمة من أجل أهداف أخري، ودلل على ذلك بوجود دول أخري ليس بها انتخابات ولا برلمانات ومع ذلك فهي "جميلة" في نظر الولايات المتحدة الامريكية، على حد قوله.

وحذر رئيس التجمع من محاولة ما أسماه الاستقواء بالخارج ل"تهويش" النظام المصري، وقال انها "لعبة خطرة".

وهاجم الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في مجلس الشعب، الإدارة الأمريكية، وأعلن رفضه مناقشة أي قضايا "داخلية" خارج مصر، وقال، إن الولايات المتحدة ليست "المفتيش العام" علي العام.

واعتبر الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، مناقشة قضايا الحريات في مصر في الكونجرس الأمريكي، تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، حسب قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل الأنظمة العربية بهذه المطالب.

من جانبه، قال عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أن مشروع القرار محاولة ابتزاز للنظام الحكام في مصر، لتقديم مزيد من الخدمات للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، لافتاً إلى أن القرار معدوم التأثير بل قد يكون تأثيره سلبياً، لأن النظام لن يقصر وسيقدم خدماته قبل ان يتحول الي قرار.

وقال إن النظام مستعد لأن يتم ابتزازه دائماً، لكن القضايا التي يناقشها المشروع منطقية، لكن خلال 30 عاماً مضت، ظلت السياسة الامريكية نفسها هي التي تدعم كل الأنظمة المستبدة في الدول العربية ف"الحداية مش هترمي كتاكيت".

وقلل الدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الاهرام للنشر والترجمة، من أهمية القرار، وقال انه لن يمر وستقف الادارة الامريكية ضده.