وقع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قانونا يعزز صلاحيات أجهزة الأمن الداخلي (اف اس بي، كي جي بي سابقا)، حسبما أعلن الكرملين الخميس في بيان مقتضب. وتمت المصادقة على القانون الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان في 16 يوليو من قبل مجلس النواب الروسي (دوما) قبل الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد ذلك بثلاثة أيام.
وبموجب هذا القانون، فان أي شخص أو مؤسسة يمكن أن يعيق عمل أحد موظفي جهاز (اف اس بي) يمكن أن يتعرض للملاحقة، أو لدفع غرامة تتراوح بين 500 وخمسين الف روبل (13 إلى 1300 يورو) أو للتوقيف حتى 15 يوما.
ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الانسان أن يشجع هذا القانون على توقيفات تعسفية كما كان الحال مع الكي جي بي خلال الحكم السوفياتي.
وكانت أبرز المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان دعت مدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين إلى عدم اقرار القانون.