حكومة الجزائر تطلب توكيلا من الثمان الكبار بالتصرف مع القاعدة

خاطب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دول مجموعة "الثمانية الكبار" بشأن قرار دول الساحل الصحراوي التفرد بالحلول الأمنية والتنموية بالمنطقة.

وذكر بوتفليقة أن "بلدان منطقة الساحل الصحراوي اتفقت على مقارعة هذه الآفات (الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان) في شكل فاعل ومنسق".

وتابع "فضلًا عن تفعيل أطر التعاون الثنائي، رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدأ تملك بلدان المنطقة المشاكل الأمنية واحترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب".

وتشير أوساط سياسية، بحسب صحيفة "الحياة"، إلى أن كلام الرئيس الجزائري يمثل "طلبًا" من الدول الكبرى بعدم التدخل في شؤون المنطقة عدا تقديم الدعم السياسي وتأييد لوائح الأمم المتحدة في مجال مكافحة "الإرهاب".

وتعتقد هذه الأوساط أن بعض دول "الثماني الكبار"، يحمل تصورات للمنطقة هي أشبه ب "مناورات".

وفي وقتٍ سابق، حذر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قادة أركان جيوش ست دول من الساحل من وجود نيات دولية للتدخل عسكرياً في الساحل الصحراوي.

ووصف صالح تلبية بوركينافاسو، تشاد، ليبيا، مالى، موريتانيا ونيجر لدعوة الجزائر إلى وضع "خطة لمكافحة الإرهاب" بأنه في حد ذاته "إخفاق جلي لنيّات التدخل" الخارجي.

وطرح صالح مبرر التصدي للتدخل الخارجي للمرة الأولى في خطاب لمسؤول جزائري يشرح خليفة الخطوات التي تقوم بها الجزائر لقيادة إستراتيجية إقليمية "لمكافحة الإرهاب" على امتداد الساحل الصحراوي.

وذكرت تقارير صحافية أنه يعتقد أن توجسات قائد المؤسسة العسكرية الجزائرية من وجود نيّات من هذا القبيل، تحمل تلميحًا إلى فرنسا التي تعتبر أن دول الساحل من مناطق نفوذها التقليدي.

وعلى صعيدٍ آخر، جدد الرئيس الجزائري تأكيده ضرورة تجريم دفع الفديات لمرتكبي جرائم الخطف، في حضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي رأت الجزائر أن بلاده ضربت باللائحة الأممية "عرض الحائط" خلال أزمة الرهائن أخيرًا.

ورأى بوتفليقة أنه "في ما يخص بالذات مسألة دفع الفدية للجماعات "الإرهابية" الخاطفة للرهائن، فيجدر التنويه إلى التقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي باعتماده في يوليو عام 2009 قرارًا يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية".

وتابع "نحن مرتاحون إلى تأييد مجلس الأمن هذا الموقف بإدراجه في قراره الرقم 1904 الصادر في ديسمبر عام 2009، تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة جدًا التي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرًا لتمويل الإرهاب".