أعلنت الحكومة الصهيونية السبت انها لن تشارك في تطبيق الاتفاق الذي توصل اليه مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي لجهة نزع السلاح وايجاد منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وأورد بيان للحكومة الصهيونية صدر في تورونتو التي وصل اليها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الجمعة في اطار زيارة لكندا تستمر أربعة أيام، أن هذا القرار ينطوي على خبث وعجز كبيرين. انه يتجاهل الوقائع في الشرق الأوسط والتهديدات الفعلية التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف البيان "إن نص القرار ينتقد تل أبيب، الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط والبلد الوحيد المهدد باجتياح"، حسب زعم البيان.
وتابع "بالنظر إلى الطبيعة المنحرفة لهذا القرار، لن تشارك إسرائيل في تطبيقه".
ودعت الوثيقة الختامية لمؤتمر تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي إلى عقد مؤتمر دولي العام 2012، يفترض أن يفضي إلى قيام منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط تشمل الدولة الصهيونية وإيران.
وبحسب الوثيقة، من المهم أن تنضم تل أبيب إلى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم يقر الصهاينة يوما بامتلاكهم السلاح النووي ويرفضون توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي بحجة أن هذه المعاهدة اثبتت في الماضي عدم فاعليتها للحيلولة دون انتشار السلاح النووي.
وقال مسئول صهيوني كبير يرافق نتنياهو إن سياستنا (في الموضوع النووي) معروفة جدا ومفهومة جدا وصلبة كالصخر.
وسيبحث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء في الوثيقة الختامية التي صدرت عن مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي.
ورحب أوباما بهذا الاتفاق معتبرا انه متوازن وواقعي، لكنه أبدى عدم موافقته على موقف موقعيه حيال الدولة الصهيونية.
وكان الصهاينة يأملون في أن يتمكن الأمريكيون من الحيلولة دون توقيع هذا الاتفاق.
واضاف المسئول الصهيوني إن الادارة الامريكية بدلت سياستها على صعيد منع الانتشار النووي، مؤكدا اننا لم ننه مناقشة هذا الموضوع.
ويأتي الاتفاق الذي توج مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي في وقت شهدت فيه العلاقات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل أزمة ثقة كبيرة على خلفية استمرار الاستيطان اليهودي في القدسالشرقيةالمحتلة.