"التايمز": عباس يبني قصراً ب 13 مليون دولار.. وموظفوه بلا رواتب

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبني قصراً في مدينة رام الله، شمال الضفة الغربية، بتكلفة تبلغ 13 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة، السبت، أن بناء هذا "القصر الضيافي"، يأتي "في حين أن شخصاً من كل 6 في الضفة الغربية، عاطل عن العمل، وفي ظل عدم دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها المدنيين".
وبينت أن القصر الرئاسي سيكون بمساحة 4700 متر مربع، ويحوي مهبطي طائرات، وسوف يستغرق عامين لإكماله.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إدراج المشروع على الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).
واطلع مراسل "الخليج أونلاين" على الموقع الإلكتروني للمجلس، إذ نشر خبراً وصوراً توضح أن الرئيس عباس وضع حجر الأساس للقصر فعلاً في منطقة "سردا" غربي رام الله.
وبحسب الصحيفة، فإن غالبية المشاريع التي يقوم بها المجلس الاقتصادي الفلسطيني يتم تمويلها من متبرعين خارجيين، إلا أن مشروع القصر "ذاتي التمويل"، بحسب ما أعلن المجلس، أي إنه ممول فلسطينياً وليس من متبرعين أجانب أو من الدول المانحة.
وتشير "التايمز" إلى أن رئيس المجلس محمود أشتية رفض الإجابة عن تساؤلاتها أو الإدلاء بأي تصريح عن المشروع.
أما اللافت الذي تتحدث عنه "التايمز" فهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي اضطرتها إلى الإعلان في شهر مارس/ آذار الماضي عن برنامج تقشف لمواجهة الأزمة المالية طويلة المدى التي تعاني منها.
وتلفت الصحيفة إلى أن الوزارات التابعة للسلطة تعاني من متاعب وصعوبات حالت دون دفع الرواتب للموظفين المدنيين خلال الصيف الماضي، كما أن عدداً كبيراً من الموظفين العاملين في القطاع العام لا يتلقون رواتبهم كاملة، وإنما منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وتقول "التايمز" إن خبر بناء القصر الجديد أشعل موجة من الانتقادات للرئيس ولحركة فتح التي يتزعمها، وجدد الاتهامات لهما بالتورط في "الفساد"، فيما انشغلت شبكات التواصل الاجتماعي بالنكات حول القصر الرئاسي الفلسطيني، واتهم البعض الرئيس عباس بأنه يعمل على تقليد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بنى قصراً فارهاً بتكلفة تزيد على 615 مليون دولار.
ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لم يتم صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" عقب سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007 (ويبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف)، باستثناء دفعة مالية بقيمة 1200 دولار قدمت للموظفين المدنيين في أكتوبر/تشرين الأول 2014.