وجهت محكمة كويتية امس الاثنين رسميا تهمة "التطاول على مسند الامارة" و"المس بالذات الاميرية" الى الكاتب المعارض المعروف محمد عبد القادر الجاسم في اول جلسة من محاكمته. ووجهت المحكمة ايضا الى الكاتب وهو محام وصحافي، تهمة "اذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن الاوضاع الداخلية في الكويت فيه اضرار للمصالح القومية للبلاد". ورد الجاسم بغضب في المحكمة على البيان الاتهامي الذي تلي امامه وقال "ليس صحيحا". واعتبر الجاسم من قفص الاتهام حيث وقف حليق الرأس ان القضية "سياسية من بدايتها الى نهايتها".
وامر القاضي عادل الهويدي باستمرار حبس الجاسم وحدد يوم السابع من يونيو لعقد جلسة للمرافعة، وذلك بالرغم من مطالبة اكثر من عشرين محامي دفاع بالافراج عنه نظرا الى وضعه الصحي السيئ خصوصا قلبه الضعيف. ويمكن ان تصل عقوبة التهم الموجهة للجاسم الى السجن عدة سنوات. وطلب الجاسم حماية المحكمة اذ اتهم ضابطا برتبة نقيب رافقه من السجن الى المحكمة بتهديده، فاصدر القاضي قرارا بمنع هذا النقيب من مرافقته من والى السجن.
وقال عبدالله الاحمد احد محامي الدفاع، لوكالة "فرانس برس" ان قرار ابقاء الجاسم في السجن "شكل مفاجأة لنا جميعا، فالمسالة سياسية تماما".
وكان الجاسم (54 عاما) قد اعتقل في 11 مايو واتهم بالمس بالذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة اضافة الى تهمة تقويض نظام الحكم التي لم توجه اليه رسميا امس الاثنين.
وتقدم بالدعوى ضد الجاسم وزير شئون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح نجل امير البلاد. وتستند الدعوى الى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الالكتروني خلال الاشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد.
وبعد توقيفه، نفذ الجاسم الذي يعاني من مشاكل في القلب، اضرابا عن الطعام لبضعة ايام الا ان ابنته سمية قالت لفرانس برس الاربعاء الماضي انه اوقف هذا الاضراب.
ودعت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية للافراج عن الجاسم الذي يواجه ايضا عدة دعاوى تقدم بها ضده رئيس الوزراء. وكان الجاسم قد اعتقل 12 يوما في شهر نوفمبر الماضي بعد ان اتهم بالتشهير بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
وامس الاثنين، الغت محكمة الاستئناف حكما بتغريم الجاسم 10500 دولارا بسبب مقال انتقد فيه رئيس الوزراء.
والاسبوع الماضي، اعتصم مئات الكويتيين دعما للكاتب المعارض امام البرلمان، ويمكن ان تنظم اعتصامات جديدة دعما له.