البعثة الأممية بالعراق تؤكد دعمها لإصلاحات العبادى الجديدة

أكدت بعثة الأمم المتحدة بالعراق، دعمها للإصلاحات التي أطلقها حيدر العبادي، رئيس الوزراء، لمحاربة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة، في وقت ألمح فيه الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إلى ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية.
وقال بيان صدر عن مكتب العبادي، أن رئيس الحكومة استقبل رئيس البعثة الأممية بالعراق، بان كوبيتش، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية، وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها وإعمار المدن التي تعرضت للتخريب، مؤكداً أن كوبيتش أبدى رغبة المنظمة الدولية في دعم الإصلاحات الحكومية وكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد.
من جهته، أكد العبادي أن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه، موضحاً في بيان أنه لن يتنازل "عن مصلحة أبناء بلدي قيد أنملة".
وأشار العبادي، إلى أن الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء والبرلمان دستورية وقانونية ولا تراجع عنها، مبيناً أن أول خطوات الإصلاح الاستراتيجية تمثلت بالترشيق الوزاري، الذي مثل ضربة بالصميم لنظام المحاصصة، لافتاً إلى أن العراقيين ماضون بالاتجاه الصحيح لبناء الدولة.
على صعيد متصل، شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على ضرورة فتح تحقيق بقضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق الفاسدين، مؤكداً أن هيكل السلطة القضائية يجب أن يخضع للإصلاح أيضاً بموجب الدستور والقوانين النافذة.
وأشار معصوم، إلى أن بعض فقرات الدستور بحاجة إلى تعديل، لكنه استدرك بالقول إن "الدستور يجب أن يحترم كأساس لأية إصلاحات أو إجراءات باعتباره الوثيقة التي صوت عليها العراقيون وتربطهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة بينهم".
وأضاف: "تابعنا باهتمام بالغ التظاهرات الجماهيرية في بغداد وعدد من المحافظات، التي عبرت عن مطالبها لمكافحة الفساد بطريقة سلمية وحضارية"، مشيداً بالدور المهني والكفوء للقوات العراقية التي حافظت على أمن العراقيين ووفرت لهم أجواء الحرية.
في المقابل، رفض معصوم التصرفات التي وصفها ب "غير المسؤولة" التي اتخذت بحق المتظاهرين داعياً، في كلمة متلفزة، السلطات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد معصوم دعمه لأي برنامج أو جهد تضعه الحكومة يهدف إلى تلبية مطالب الشعب، مشدداً على ضرورة تهيئة القاعدة القانونية للإصلاح وبناء استراتيجية متكاملة، وعدم الاكتفاء بإجراءات التقشف.