القضاء الإدارى المصرى يؤيد حق المنتقبات في التدريس بالجامعة

أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة الفصل في منازعات الكادر الخاص بمصر خلال جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم محمد إسماعيل قرارًا بوقف تنفيذ منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من أداء عملهن.

وجاء هذا القرار في سياق الطعن الذي تقدمت به 14 عضوة من هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعين شمس على قرار صدر بمنعهن من مباشرة عملهن بسبب ارتدائهن النقاب.

وفقا لصحيفة "اليوم السابع" فقد اعتبرت المحكمة أن القرار به مساس بالحريات وإهدار لحقوق أعضاء هيئة التدريس.

وكانت الدكتورة صافيناز سامي إبراهيم الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة على رأس العضوات اللاتي أقمن الدعوى للطعن على قرار منعهن من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب.

وقد اختصمت الدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب كلاً من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلية، وتمت المطالبة بإصدار حكم بإلغاء القرار وأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس في الجامعة، تماشيًا مع حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التي رفضت بشكل نهائى إقدام أي جهة حكومية على حظر ارتداء النقاب، لأنه ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر خففت من القيود المفروضة على دخول الطالبات المنتقبات لجان الامتحان، متراجعة عن قرار بحرمانهن من دخول الامتحان كان قد أثار جدلاً واسعًا عند تطبيقه في امتحان الفصل الدراسي الأول، وقررت السماح لهن بدخول امتحانات نهاية العام بعد التأكد من هويتهن.

وقال الدكتور عبد الله الحسيني، رئيس جامعة الأزهر، إنه لا ينوي منع الطالبات المنتقبات من دخول لجان امتحانات نهاية العام الدراسي، التي تبدأ في جميع كليات الجامعة السبت المقبل.