مفاجأت صادمة وراء التراجع الشديد للبورصة المصرية

رغم حالة الدعاية الضخمة والفجة للتفريعة الجديدة لقناة السويس والتصريحات الخادعة من المسئولين بأنها سوف تدر 100 مليار دولار سنويا وتصريحات محلب في زيارته الاثنين الماضي إلى الأقصر، التي أكد فيها زيادة عدد السفن بنسبة 30% إلا أن هذا كله لم ينعكس على أداء البورصة المصرية التي تشهد حالة من التراجع الحاد والنزيف المستمر لم يتوقف منذ شهور طويلة.
وأغلقت البورصة على تراجعات حادة في ختام جلسة الثلاثاء لتصل إلى أدني مستوياتها في عام ونصف، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.41 مليار جنيه، ليصل إجمالي رأسمال السوقي ل 468.54 مليار جنيه.
أما رأس المال السوقي للبورصة، فقد واصل نزيفه منذ بداية تداولاته الأسبوعية وفقد نحو 28.8 مليار جنيه ليصل إلى 456.1 مليار جنيه، خلال جلسة، الثلاثاء، مقابل 484,9 مليار جنيه لدى إغلاق الخميس.
وأرجع محللون بسوق المال التراجع الحاد في مؤشرات البورصة خلال نهاية التداولات، ل 6 أسباب؛ أولها: صدور قانون مكافحة الإرهاب، وقرارات التحفظ على أموال رجال أعمال، وثالثا نقص السيولة في السوق المحلية، ورابعا تراجع أسعار النفط والتي هوت بمؤشرات البورصات العربية للهبوط، إضافة إلى تراجع الشهادات الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن، وأخيرا الضغوط البيعية من جانب الأجانب والعرب نتيجة لتراجع بورصة الصين.
التحفظ على أموال المعارضين
خبراء المجلس الاقتصادي الإفريقي من جانبهم اتهموا الحكومة والبورصة وهيئة الرقابة المالية" بالتسبب في الانهيار الحالي، متسائلين: "كيف يخسر رأس المال السوقي للشركات المقيدة قرابة ال 29 مليار جنيه خلال 3 جلسات نتيجة اكتتابات توافق عليها البورصة، ثم يأتي على استثمارات العملاء نتيجة التقييم غير العادل لسعر السهم.
وأرجع خبراء المجلس الاقتصادي الإفريقي أسباب انهيار البورصة إلى قرارات التحفظ على أموال وشركات رجال أعمال معارضين للنظام دون توضيح تأثير ذلك على أسهم شركاتهم، ثم تحويل شركة -النساجون الشرقيون- وهي من الشركات القيادية بالسوق للنيابة العامة بتهمة الاحتكار.
وشدد الخبراء -في بيان لهم الثلاثاء- على أن هذه الإجراءات تخيف بشدة رجال الأعمال خشية أن تمتد إليهم قرارات التحفظ أو منع الاحتكار أو الضرائب.. إلخ.
وأكد المجلس الإفريقي أن هذه الممارسات والإجراءات تسهم في تفشي عدم الثقة والإحباط وسيطرتها على تعاملات السوق ما يهدد باستمرار النزيف حال عدم توقفها.
قانون الإرهاب
وفي السياق ذاته، قال محمود البنا المحلل بسوق المالي المصري: إن إصدار الحكومة قرار بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره السيسي الأحد الماضي، أحدث تخوفًا من جانب المستثمرين، مؤكدًا أن القرار من شأنه التأثير على حرية الاستثمار داخل البلاد.
ضغوط البيع
ويفسر سيف الدين عوني -العضو المنتدب لشركة وديان لتداول الأوراق المالية- انهيار البورصة إلى الضغوط البيعية من جانب المستثمرين العرب والأجانب في الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع الأسهم ببورصة الصين التى قادت البورصة للتراجع.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن السوق تعاني في الفترة الحالية من نقص السيولة داخل السوق، مما يجعلها في حالة شلل تمام، مؤكدًا أن الفترة الحالية قد تشهد تراجعا في المؤشرات.
تراجع أسعار النفط
وبدوره، أرجع أحمد خالد رئيس التحليل الفني في شركة عربية أون لاين، انخفاض رأسمال السوقي للأسهم المقيدة إلى تراجع أسعار النفط، وهو ما أدى وبشكل ملحوظ لتراجع البورصات العربية مما أثر على البورصة المصرية.
وانخفض سعر النفط بنحو واحد في المائة أمس الاثنين؛ حيث اقترب سعر الخام الأمريكي عند التسوية من أدنى مستوى له في ست سنوات ونصف بعدما قالت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إن اقتصادها انكمش في الربع الثاني من العام في حين استمر التباطؤ في الصين في التأثير على الثقة.
وتراجع أغلب الأسهم القيادية، منها التجاري الدولي بنسبة 4% وبقيمة تداول بلغت 78 مليون جنيه، ومجموعة عامر القابضة بنسبة 3.1% بقيمة تداول بلغت 40.9 مليون جنيه، وأوراسكوم للاتصالات وبالم هيلز بنسبة 5% و5.7% على التوالي، بالإضافة إلى طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس بنسبة 4.8% و5.4%.
أزمة الصين
وقال محمد فؤاد -المحلل الفني-: إن البورصة المصرية شأنها شأن باقي الأسواق تتأثر إيجابًا أو سلبا بالأحداث المحيطة بها، خصوصا ما يتعلق بأداء الأسواق العالمية، ولذلك كان من الطبيعي أن تؤثر الأزمة الصينية سلبا عليه.
وأضاف أن البورصة بها مشكلات زادت من تأثير الأزمة الصينية عليها، أهمها النقص الواضح في السيولة المحلية وضعف أحجام التداول، إضافة إلى حالة التشاؤم، التي سيطرت على جانب كبير من المستثمرين، بعد ما حدث من خسائر كبير لسهم إعمار مصر بمجرد انتهاء الاكتتاب فيه على عكس ما كان متوقعًا.
وأشار فؤاد إلى أن السوق حاليا في حاجة ماسة إلى حدث جوهري إيجابي وحقيقي يستطيع أن يغير اتجاه السوق نحو الارتفاع.
أين تأثير التفريعة الجديدة؟
محمد صالح المحلل الفنى، أكد -في تصريحات صحفية- أنه رغم افتتاح "قناة السويس الجديدة"، التي وصفها المشروع الضخم إلا أنه قلل من تأثيرها واعتبره معنويا فقط، لافتا إلى أن التأثير الاقتصادي الحقيقي لن يظهر إلا بعد الانتهاء من تنمية محور القناة بالكامل وإتمام المشروعات المقترحة عليه بشكل كامل، وهو ما يؤكد عم جدوى المشروع اقتصاديا على الأقل خلال السنوات المقبلة.