بالأسماء: تعرف على 6 تفريعات قديمة أكبر من تفريعة السيسي

كشف موقعي هيئة قناة السويس والهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، والذي يقول إن طول التفريعات التي تم تنفيذها بقناة السويس منذ العام 1952 يبلغ 80.5 كم (طبقاً للترقيم الكيلومترى لشمندورات البداية والنهاية بكل تفريعة)، والتفريعات الستة هي :
1- تفريعة بورسعيد بطول 40.1 كم وتم حفرها عام 1980 (ازداد طولها عدة مرات)
2- تفريعة البلاح بطول 8.9 كم وتم حفرها عام 1955
3- تفريعة التمساح بطول 4.3 كم وتم حفرها عام 1980
4- تفريعة الدفرسوار بطول 8.4 كم وتم حفرها عام 1980
5- تفريعة البحيرات بطول 11.8 كم وتم حفرها عام 1955
6- تفريعة كبريت بطول 7.0 كم وتم حفرها عام 1955
وعلق مصطفى عبد السلام الصحفى المتخصص فى الشأن الأقتصادى ناك أسباب عدة تدفع إلى التحفظ على تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس بشكله الحالي، وفي هذا التوقيت بالذات منها:
ه
ان التكلفة الضخمة التي يتحملها الاقتصاد الضعيف جراء تنفيذ المشروع والبالغة أكثر من 102 مليار جنيه ( 13.07 مليار دولار) مقابل العائد المتوقع منه، فقد تم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين بسعر فائدة مرتفع يبلغ 12% سنوياً، وإذا ما أضفنا الأموال التي تم جمعها ( 64 مليار جنيه)، والعائد على هذه الأموال (%12 سنوياً في 5 سنوات هي مدة القرض، وبما يعادل 38.4 مليار جنيه)، هنا يصبح المجموع الكلي أمامنا 102.4 مليار جنيه حصيلة 64 + 38.4 مليار، وهذا المبلغ سيتم ردّه من خزانة الدولة، وكلنا نعرف أوضاع الموازنة العامة المتردية التي بلغ العجز بها نحو 270 مليار جنيه في العام المالي الأخير رغم خفض الدعم.
واضاف عبد السلام: دعنا هنا من التصريحات التى خرج علينا بها بعضهم، والتي تقول، إن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 100 مليار دولار، وفي روايات أخرى 200 مليار دولار، مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، فإيرادات القناة الحالية تبلغ نحو 5.6 مليارات دولار، وقد تتضاعف خلال 8 سنوات، حسب تقديرات رسمية أيضاً، أما أن تصل إلى 100 مليار دولار أو حتي 50 مليار دولار، فهو الوهم بعينه، وحتى لو وصلت إلى 13 ملياراً، حسب تقديرات في العام 2023، فإنها لن تغطي التكلفة الإجمالية للمشروع الحالي.
كما انه ليس من المقبول إقامة مشروع بهذا الحجم وبتكلفة تفوق 100 مليار جنيه بلا دراسات جدوى تحدد بدقة التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع ومستقبل التجارة العالمية وان اختزال المشروع من تنمية شاملة لضفتي القناة وإقامة مشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات، إلى مجرد حفر وتعميق 72 كم، يقلل أهميته.
وانتقد عبد السلام توقيت حفر التفريعة معتبره غير مناسب بالمرة لأنه لا توجد قفزة في التجارة الدولية تؤكد زيادة الإقبال على القناة والمرور بها، وبالتالي زيادة إيراداتها.
كما انتقد الأسلوب الفج والمبالغ فيه في الدعاية للمشروع، والذي تم تصويره على أنه “قناة سويس جديدة ” وممر موازٍ للمر الحالي، وهذا غير صحيح، لأن طول القناة في حدود 200 كيلومتر، أما عمليات الحفر الجديد والتعميق للتفريعات القديمة فتبلغ 72 كيلومتراً، والدعاية التي تتم هذه الأيام لا تختلف عن الدعاية التي تمت لمشروع العاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية وجهاز الكفتة وغيره من المشروعات القومية التي لم تر أغلبها النور حتى اللحظة.
كما أن أسلوب الدعاية، للمشروع الجديد بقناة السويس، لا يختلف كثيراً عن الأسلوب الفج الذي تم استخدامه في الحديث عن نتائج مؤتمر شرم الشيخ، والذي قالت الحكومة ساعتها إنه حقق نجاحاً باهراً، حيث جذب استثمارات قاربت 300 مليار دولار، وانتظر المصريون تدفق المليارات عليهم إلا أنها لم تأت حتى الآن.