فى عهد الهاشتاج.. احتياطي مصر الأجنبي في أدنى مستوى منذ يناير 2013

ويستمر فشل العسكر في كل شىء في مصر حيث قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن الاحتياطي الأجنبي المصري انخفض لأدنى مستوى له خلال أكثر من عامين.
وعزت بلومبرج الانخفاض إلى عمليات تسديد ديون، ومحاولة تعويض اتساع العجز التجاري.
وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد انخفاضا في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 7٫7 %، ليبلغ أدنى مستوى له منذ يناير 2013، حيث أصبح 18٫5 مليار دولار.
واستمد التقرير تلك الأرقام مما نشره البنك المركزي أمس الأربعاء حول أحدث إحصائيات الاحتياطي الأجنبي.
وسددت مصر 667 مليون دولار إلى ما يسمى "نادي باريس للدائنين"، كما فقدت 155 مليون دولار في إعادة تقييم أصولها من الذهب.
وعلقت بلومبرج قائلة: “الاحتياطي المصري يجد صعوبة في التعافي والوصول إلى مستويات ما قبل الربيع العربي".
وبالرغم من أن تكاليف البنية التحتية ساعدت على عودة النمو الاقتصادي، إلا أن السياحة والاستثمارات الأجنبية تظل على مستويات أقل مما كانت عليه قبل عزل مبارك عام 2011، بحسب الشبكة الاقتصادية.
من جانبه هاني فرحات الاقتصادي المصري ب "سي آي كابيتال" : “وتيرة الانخفاض لا تبعث على الاطمئنان، لن أشعر بالاندهاش إذا كان مرتبطا بالتقهقر في الميزان التجاري، الذي أصبح، من وجهة نظرنا، مصدر قلق يعرقل النمو".
ويغطي الاحتياطي الأجنبي الآن 3.6 شهور من الواردات، وفقا لتقديرات بلومبرج، وهو أقل من الرقم الذي شهده أبريل الماضي، والذي كان يغطي أربعة شهور، حينما ارتفع الاحتياطي آنذاك إلى أعلى معدل خلال أربع سنوات تقريبا بفضل 6 مليار دولار قدمها الخليج لمصر.
واتهمت بلومبرج البنك المركزي بإضعاف الجنيه المصري بنسبة 8٫7 % منذ بداية العام، بما يجله ثالث أسوأ أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن قيمة الواردات المصرية فاقت الصادرات بنسبة 29٫5 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الأخيرة، بحسب إحصائيات البنك المركزي، بما يزيد 23 % عن السنة السابقة له.