رايتس ووتش تنتقد قوانين الإرهاب فى تونس

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية اليوم الخميس إلى الكف عن ملاحقة صحفيين اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب ما يشكل انتهاكا لحرية التعبير.
ونددت المنظمة بتوجيه السلطات القضائية فى تونس اتهامات الى صحفى ومدون ترتبط بالتواطؤ مع الارهاب والتشهير بالأمن بموجب قانون يعود لعام .
2003 وبحسب بيان المنظمة، وجهت تهمة التواطؤ مع الارهاب إلى الصحفى نورالدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر خبر أون لاين، لأنه نشر صورة فوتوغرافية تظهر سيف الدين الرزقي، الذى قتل 38 مواطنا أجنبيا فى هجوم 26 يونيو على فندق بمنتجع سياحى فى سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه الى الشاطئ و يشرع فى إطلاق النار. واعتقلت السلطات فى 22 يوليو عبد الفتاح سعيد، وهو مدرس، بالتهمة نفسها لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته فى فيس بوك اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقى لتنفيذه. كما يواجه سعيد تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته فى فيس بوك. وقالت المنظمة إن الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركى بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور فى نشر المعلومات.
واعتبرت أن محاكمة عبد الفتاح سعيد بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة مخالفة لالتزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مخاوف تونس المفهومة حول الأمن يجب ألا تؤدى إلى وصم الصحفيين والمدونين بتهمة الإرهاب بسبب انتقاد الحكومة أو التشكيك فى رواياتها الرسمية".