الفصائل الفلسطينية تهدد بثورة ضد "الأونروا" بعد تقليص خدماتها

أثارت التقليصات المستمرة التي تتبعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" موجه من الغضب والسخط في أوساط الفصائل الفلسطينية خاصة وأن هذه التقليصات طالت كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والتشغيلية التي تقدمها في مخيمات اللجوء داخل فلسطين أو خارجها ويتواجد فيها حوالي 5 ملايين لاجئ.
وأجمع الفلسطينيون أن عمليات التقليص سياسية بحته تهدف لتصفية قضية اللاجئين فيما تقول الأونروا أن تلك التقليصات هي نتيجة طبيعة لعدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية وأنها تواجه أزمة مالية تقدر ب100 مليون دولار.
ورصد موقع "مصر العربية" ردود الفعل الفلسطينية والانتفاضة التي أعلنوها ضد سياسيات الأونروا حيث ستشهد مراكز الأونروا خلال الأيام المقبلة سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية.
في البداية أكد محمود خلف منسق لجنة الفعاليات في القوى الوطنية والإسلامية أن العجز المالي التي تتذرع به "الأونروا" سياسي ومفتعل ولا يمكن السكوت عليه لأنه بات يهدد حياة قرابة 5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الأونروا.
وأشار خلف إلى أن تهديدات الأونروا لم تقتصر على تقليص الخدمات المقدمة للاجئين بل تطال تهديد العام الدراسي القادم بالتأجيل ما يهدد مستقبل قرابة نصف مليون طالب وحياتهم، داعياً المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته من خلال تمويل وكالة الغوث لسد عجزها المالي وإلا ستكون هناك انعكاسات سلبية على كافة المستويات.
وقال خلف إنه "في حال عدم تراجع الأونروا عن قراراتها الأخيرة المجحفة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، سيكون رد اللاجئين بمزيد من التصعيد وستقدم القوى ومعها اللجان الشعبية على إقامة خيمة احتجاج دائمة أمام مراكز توزيع الأونروا الرئيسة في محافظات قطاع غزة تكون نقطة انطلاق لكافة الفعاليات في المخيمات".
وأكد خلف أن :"الأونروا هي المسئولة عن اللاجئين في كل خدماتها وعمليه التقليص بدون شك سياسية تهدف إلى إنهاء قضيتهم بشكل كامل والقضاء على حق العودة ولكن ليس وفق قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار رقم 194 فسابقاً كانت الأونروا كانت تعاني من أزمة فاقت الأزمة الحالية حيث كان العجز يفوق 200 مليون دولار وهنا السؤال لماذا لم تحل الأزمة والهدف هنا واضح هو تحويل مهام الأونروا إلى منظمة اللاجئين بهدف تصفية قضية اللاجئين نهائياً".
هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني قال:" بعد مؤتمر الدول المضيفة للاجئين في العاصمة الأردنية عمان بدأت الأونروا بتسريب معلومات حول نواياها تقليص خدماتها المقدمة للاجئين خاصة في مجالات التعليم مبررة ذلك بعجز في الميزانية" .
وأكد حبيب أن الأونروا ستقدم بعد شهرين تقريرها للأمم المتحدة بهدف حث الدول المانحة بدعمها لعدم تنفيذ قرار التقليصات.
وارجع حبيب تفاقم الأزمة المالية للأونروا بأن هناك دول عديدة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تقدم حصتها المالية للأونروا ويعود ذلك لأسباب سياسية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني للرضوخ لمطالبه السياسية في المقابل دعم إسرائيل بشكل غير محدود .
أما هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكد أن "الأونروا أقيمت من أجل توفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن اللجوء للفلسطينيين وتعد عمليات التقليصات خطيرة للغاية تستوجب الوقوف ضدها بكل قوة ورفضها بشكل قاطع ".
وتابع : الأونروا ملزمة بتقديم خدماتها للاجئين حتى يعودوا على ديارهم ولا يهمنا ما يتم تداوله بأن هناك عجز مالي والمهم هو تقديم الدعم من قبل الدول المانحة للأونروا من أجل أن تستمر في خدماتها ".
وأشار الثوابتة أن الهدف من التقليصات هو للضغط على الجانب الفلسطيني من أجل القبول بحلول سياسية جزئية ونحن دوماً نقول أنه لا يجب أن تكون هذه الأموال مشروطة بأجندة سياسية وهذه الأموال يجب أن تكون من أجل تقديم الدعم للأونروا للاستمرار في خدماتها.
وكانت الأونروا أعلنت أنها ستنفذ سلسة من التقليصات في المجالات التعليمية والصحية والخدماتية وقد تضطر لتأجيل العام الدراسي في 700 مدرسة في أماكن عملياتها في الشرق الأوسط ,الأردن ,سورية , لبنان , وفلسطين .
كما قررت الأونروا وقف عمليات التوظيف وتقنين الخدمات الغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين يضاف لذلك التوقف عن تقديم المساعدات للأسر المتضررة نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة بسبب هذا العجز في الموازنة.