رفضت نقابة المحامين، الاعتذار المقدم من القيادات الأمنية، بمديرية أمن الانقلاب بالمنيا للنقابة، بعد تعدي ضابط على احد أعضائها ويدعى ياسين صلاح، وضربه بفنجان فارغ مما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالوجه بطول 1.سنتيمتر، مما أدى لتحرير المحامي محضر بالواقعة في نيابة بندر ملوي. وقال سامح عاشور ، نقيب المحامين، إن الأمر متروك للنيابة العامة التي تجري تحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المعتدي، مشيرًا إلى أنه طالب من قيادات المحامين ومجلس نقابة المنيا، عدم التصالح في الوقعة. وأكد «عاشور»، في تصريحات صحفية الخميس، إنه لم يجر أي اتصالاً بالمسؤولين في وزارة الداخلية، ولن يتصل بأي مسؤول في الوزارة، مطالبًا الوزير بإحالة الضابط للتحقيق، ومشيرًا إلى أن المحامين لن يقبلوا سوى تطبيق القانون ومحاسبة المخطئ، وأن مجلس نقابة المنيا الفرعية يتابع القضية لحظة بلحظة، واتخذ الإجراءات القانونية. وقال المحامي المعتدى عليه، إنه أثناء خروجه من غرفة المشورة، بعد حضور جلسة تجديد حبس مع أحد المتهمين، طالبه أحد أقارب المتهم، إعطائه زجاجة مياه، وأثناء محاولته فعل ذلك رفض الضابط المكلف بحراسة المتهم، ويدعي بشوي عادل، وتحدث بطريقة غير لائقة. وأضاف «صلاح»، ل«المصري اليوم»، أنه أعاد زجاجة المياه لذوي المتهم، وطلب منهم التوجه للمركز لإدخال الطعام والشراب للمتهم، مشيرا إلى أنه فوجئ بالضابط يقول «لا مركز ولا غير المركز»، وقال إنه واصل الحديث بطريقة غير لائقة، وصلت حد السباب، ثم قذفه بفنجان قهوة فارغ كان يمسكه في يده، وفر هاربًا من المحكمة. وتابع المحامي «توجهت لنيابة بندر ملوي، وتحرر محضر بالواقعة برقم (424 إداري لسنة 2015)، وبعدها دخلت إلى مستشفي ملوي العام، وأكد التقرير الطبي أصابتي بجرح قطعي أسفل العين، وتجمع دموي على القرنية»، مشيرًا إلى أن النيابة حضرت إلى مقر المستشفي، واستمعت لأقواله في الواقعة، واستدعت الشهود، واستمرت التحقيقات إلى فجر الخميس. وأكد المحامي اتصال قيادات وزارة الداخلية بالاتصال به، وتقديم الاعتذار له وماحلوة إنهاء الأزمة، وأنه رفض ذلك وأصر على اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة بعد الاتصال بنقيب المحامين سامح عاشور الذي وجه بذلك، وتأكيد مجلس النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانوية. وقال محمد نجيب عضو مجلس نقابة محامين المنيا الفرعية، أنه بمجرد وقوع الحادث، توجه أعضاء المجلس للمحكمة وبندر المنيا، وتم إبلاغ نقيب المحامين سامح عاشور، وحضرت مدير أمن المنيا بنفسه، والأمن الوطني والعام، في محاولة لإنهاء الأزمة، ولكن النقيب وجموع المحامين وأعضاء المجلس رفضوا التنازل وأصروا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل الضابط للمحاكمة. وأضاف «نجيب» ل«المصري اليوم»، أنه تصريحات مدير الأمن في بعض وسائل الإعلام، زادت من اشتعال الموقف، حيث أكد أن الضابط منع المحامي تنفيذًا للتعليمات والقانون، وهو ما أثار استياء وحفيظة المحامين، مؤكدًا أن مدير الأمن أجري اتصالا بالمحامي المعتدى عليه، وطلب منه التنازل وقدم له الاعتذار. وأصدرت نقابة محامين المنيا الفرعية، بيانا لتوضح تفاصيل الواقعة، وأن اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، استدعى الضابط فورًا للتحقيق معه إداريًا، وتقدم كل من مدير الأمن والحكمدار ومفتش المباحث ومدير مباحث الأمن الوطنى بالاعتذار للمحامي ولمجلس النقابة، وأن مدير مباحث المديرية ومأمور البندر ورؤساء المباحث تواجدوا مع المحامي بالمستشفى حتى اطمأن عليه المحامون.
