لقي اثنان من أبرز قادة الميليشيا الإسلامية، سالم دربي وناصر عطية العكر، مصرعهم، في وقت سابق من هذا الشهر، في معارك ضدَّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في مدينة درنة الليبية. يمكن للمرء أن يُرجع وفاتهم إلى اقتتال بين الجماعات الإسلامية في خضم حرب أهلية، لكن الحقيقة مقلقة على نحو أكبر. فقد سمح الجنرال خليفة حفتر وحكومة مجلس النواب الشرقية في ليبيا - التي يُدَّعى أنها موالية للغرب ومعترف بها عالميًا - عمدًا لداعش بالحصول على المساحة والوقت اللازمين لتقوية نفسه في ليبيا، ولأن يصبح خطرًا حقيقيًا على المصالح الغربية. يخلق حفتر، عند قيامه بذلك، حالةً صعبةً للغاية بحيث لا يكون ثمة خيار أمام الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية سوى الاعتراف به هو ومجلس النواب على حساب خصومهم السياسيين، وبالتالي ترسيخ سلطتهم في ليبيا. يتنافس كلٌ من مجلس النواب العلماني والمؤتمر الوطني العام المهيمن عليه من قِبَل الإسلاميين، منذ شهر مايو من العام الماضي، من أجل السيطرة على ليبيا. يعتمد كلاهما على الميليشيات والكتائب التي تقاتل بالوكالة، بما يحوِّل الخلاف السياسي إلى صراع عنيف. وبدعم من المؤتمر الوطني، أخرجت ميليشيات مصراتة مجلس النواب من طرابلس إلى شرق مدينة طبرق، وأعلنت عن فجر ليبيا، وهو تحالف يضم الميليشيات الثورية والإسلامية المضادَّة لمجلس النواب والمتحالفين معه. وبالنيابة عن مجلس النواب، قام الجنرال خليفة حفتر، وهو شخصية عسكرية راسخة وقاتل في مسيرته مع وضدَّ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بإطلاق عملية الكرامة، وهو تحالف يضم الميليشيات المضادَّة لحلفاء المؤتمر الوطني. وعلى أمل التحايل على جولة بعد جولة من المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة مع المؤتمر الوطني، طلب حفتر ومجلس النواب من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة رفع الحظر المفروض على الأسلحة وتزويدهم بالسلاح والدعم لمكافحة الإرهاب في ليبيا، حسب موقع "راقب". وبهذا الطلب، فإنهم يخلطون الميليشيات الثورية، والميليشيات الإسلامية في شرق ليبيا، وداعش، في كيان واحد. يعني تقديم القوى الغربية لمثل هذا الدعم، الاعتراف بحفتر ومجلس النواب، ونزع الشرعية عن المؤتمر الوطني ومصراتة. وقد تجاهلت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة هذه الطلبات، على الرغم من إرسال حكومة طبرق لممثلين ومندوبين من أجل الترافع في قضيتهم.
