المؤسسات الدستورية المغربية تشن هجومًا قويًا على سلطات العسكر بسبب الأحكام المسيسة

قال الأمين محمد الصبار العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: "إن أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات المصرية بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تحمل في طياتها حمولة سياسية"
وأوضح المتحدث في ندوة نظمها أمس الأربعاء، حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان المغربي حول موضوع" مسودة مشروع القانون الجنائي" أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا" هم أكبر ضحايا عقوبة الإعدام التي تصدر بخلفيات سياسية.
ويتوقع أن يخلف تصريح محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( مؤسسة دستورية تعنى بتدبير حقوق الإنسان في المغرب)، ردود فعل كبيرة، خاصة وأنه يصدر عن مؤسسة دستورية بالمغرب.
ويعد هذا التصريح أول تعليق عن مؤسسة رسمية مغربية على أحكام الإعدام التي وجهت أساسا إلى الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في غياب أي تصريح رسمي بشأن أحكام الإعدام بمصر.
وكانت أحزاب سياسية وجماعات إسلامية ويسارية مغربية قد عبرت عن إدانتها لأحكام الإعدام في مصر، وضمت كلا من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، و حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وجماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الإسلامية، فضلا عن حركة التوحيد والإصلاح، وعدد من الفعاليات والهيآت السياسية والحقوقية.
تحرك المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية، دفع السفارة المصرية في الرباط، إلى دعوة المغاربة إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر واعتبرت ذلك بمثابة "تعديا صارخا على استقلالية القضاء المصري، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد"، وذلك غداة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات مغربية أمام البرلمان المغربي والسفارة المصرية بالرباط، طالبت فيها بوقف مسلسل الإعدامات بمصر.
إلى ذلك، لم يفوت الصبار الفرصة دون أن يطالب بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، أسوة بباقي الدول التي أقدمت على إلغاء أحكام الإعدام التي وصفها ب"الوحشية"
واستند الصبار في مطالبته وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بإلغاء عقوبات الإعدام على خلاصات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أكدت أن أحكام الإعدام التي صدرت بالمغرب خلال ما عرف ب "سنوات الرصاص" كانت بدوافع سياسية.
ويشهد المغرب جدلا حول عقوبة الإعدام بالقوانين المغربية، حيث يطالب اليساريون بضرورة حذفها من القانون الجنائي تحت مبرر أنها تنفي الحق في الحياة، بينما تتحفظ على هذا المطلب تيارات أخرى تحسب على الإسلاميين، ضمنها حزب العدالة والتنمية والعدل والإحسان.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قد أعلن سابقا أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يفوق 120 ، بينهم امرأة واحدة.
وتوقف المغرب عن تنفيذ وتطبيق عقوبات الإعدام منذ 1994 حيث كانت قضية عميد الشرطة الشهير محمد ثابث آخر عملية تنفيذ لحكم الإعدام الذي صدر بحقه.