أوباما يوقع قانوناً أميركياً يعاقب من يقاطع الاحتلال الإسرائيلي

تمكن الكونجرس الأميركي في نهاية الأسبوع الماضي من إدخال تعديل على مشروع قانون يفرض على الولايات المتحدة الاعتراض على الدول والشركات الأجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع الصهيونية المصنوعة في المستوطنات في الأراضي المحتلة أو مقاطعة إسرائيل، وذلك كجزء من قانون "إش.آر 1295" للتجارة الأميركية مع الدول والهيئات الأجنبية ووقع الرئيس الأميركي "باراك أوباما" القانون بعد جهود استمرت أشهرا طويلة .
واعتمد النص الذي يحدد بشكل عام في اللغة الخاصة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وشركاء التبادل التجاري الأجانب على تثبيط جهود مقاطعة إسرائيل أو جزء من الأراضي تحت سيطرتها من قبل الدول والهيئات والكيانات التي تخوض معها الولايات المتحدة أي تفاوض بخصوص التبادل التجاري.
وقالت لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية العامة "ايباك" التي صاغت اللغة المدخلة على القانون ودعمته بقوة المال والترويج إن قرار الكونجرس واعتماد هذه اللغة في القانون من شأنه أن يكبح الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية لمقاطعة وسحب استثماراتها من اسرائيل او فرض عقوبات عليها.
وأضافت "ايباك" إن من شأن القانون أن يفرض على المبعوث التجاري الأميركي السعي للحصول على تعهدات بصدد الهجمات الاقتصادية ذات الدوافع السياسية التي تستهدف إسرائيل مثمنة جهود مقدمي مشروع القرار واتخاذ زمام المبادرة لذلك وهم عضو مجلس الشيوخ بن كاردان ديمقراطي من ولاية ميريلاند وروب بورتمان الجمهوري من ولاية أوهايو والنواب بيتر روسكام الجمهوري من ولاية إلينويز وخوان فارجاس الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا وكلهم من أنصار إسرائيل الأقوياء في الكونجرس ومن ذوي العلاقات الخاصة مع إيباك الذي يتبرع لحملاتهم الانتخابية بسخاء.