وجه اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية فى حكومة الانقلاب، بالتحقيق مع بعض العاملين بمحافظتي القاهرة والمنيا، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الادارية لتصويب أخطاء بعض العاملين بالمحليات. وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أنه تم تكليف جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية التابع للوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن بفحص شكوتين لبعض المواطنين والوقوف على مدى أحقية الشاكيين في شكواهم، وتبين للجان التي شكلها الجهاز أحقية الشاكين وصحة ادعائهم، مؤكدًا حرص الوزارة على حل مشاكل المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المحليات وتصويب أية اخطاء. وأوضح لبيب أن الواقعة الأولى تتلخص في قيام أحد الأحياء بالقاهرة بإلزام إحدى المؤسسات الخاصة بسداد مبلغ كبير نظير إصلاح تالف رصف جزء من الطريق نتيجة الحفر لمد كابل الكهرباء، وخلال الفحص الميداني تبين أن الطريق المشار إليه طريق ترابي غير مرصوف و إصلاحه لا يستحق مثل هذا المبلغ الذي تم عمل مقايسة إصلاحه على أساس أنه مرصوف. وأردف الوزير أن الواقعة الثانية تتلخص في قيام أحد العاملين بالوحدات المحلية القروية بالمنيا بتحرير محضر لأحد الفلاحين نتيجة إشغاله للطريق بكمية أتربة، وبمبلغ أكبر من الرسم المستحق والواجب في تلك الحالات. من ناحيته، أشار اللواء إبراهيم حسن رئيس جهاز التفتيش بالوزارة إلى أن الوزير أمر بتصحيح المطالبات الواجبة على المواطنين، وإحالة المتسببين في الواقعتين للتحقيق والنيابة الإدارية جراء مخالفتهم للقوانين واللوائح الخاصة بالإدارة المحلية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات. وقال حسن إن وزير التنمية المحلية شدد على الاهتمام بالشكاوى التي تمس سلوكيات بعض العاملين بالإدارة المحلية و التي من الممكن أن تؤثر على المجهودات المبذولة بوحدات الإدارة المحلية و القاعدة العريضة من الشرفاء العاملين بها، والتى من الممكن أن تمس سمعة المحليات.