قالت سلطات الانتخابات الأفغانية الأحد أنها أرجأت الانتخابات البرلمانية التى كان مقررا إجراؤها هذا العام، وبذلك تزيل هذه الخطوة مصدر الخلاف بين رئيس السلطة العميلة حامد كرزاي ومن يدعموه من الغرب الذين يريدون وقتا كافيا لإجراء ما زعموا أنه "إصلاحات انتخابية". وأشاد دبلوماسيون غربيون بقرار تأجيل الانتخابات من 22 مايو الى 18 سبتمبر قائلين ان هذا سيتيح وقتا لتنفيذ التغييرات المطلوبة لمنع تكرار عمليات التزوير التي شابت الانتخابات التي أعيد فيها اختيار كرزاي رئيسا في العام الماضي.
كما أن تحديد هذا الموعد يعني أن الانتخابات ستجرى بعد موسم القتال التقليدي في الصيف مما يمهل قوات الاحتلال، التي تقودها أمريكا وحلف شمال الاطلسي، التي تسعى لالتقاط الأنفاس وتطلب مزيدا من الوقت لتحسين أوضاعها المتردية في المناطق الجنوبية، حيث نجح مجاهدو طالبان فى إفساد العملية الانتخابية التى نظمتها قوات الاحتلال هناك في العام الماضي.
وقال زكريا بركزاي وهو عضو في اللجنة الانتخابية المستقلة ان التأجيل جاء نتيجة "مشكلات وقيود متعلقة بالحصول على الميزانية الكافية وكذلك مخاوف أمنية وعقبات متعلقة بالمستلزمات وكذلك لتحسين الإجراءات الانتخابية".
وتحاول دول غربية تجنب تكرار الفشل الذريع الذي اتسمت به انتخابات العام الماضي والتي أبطلت فيها لجنة تحقيق مدعومة من الأممالمتحدة نحو ثلث الأصوات التي حصل عليها كرزاي لاعتبارها مزيفة.
وكانت دول الاحتلال الأطلسى "ناتو" تأمل فى الإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل عقد مؤتمر دولي حول مستقبل أفغانستان في لندن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي والذي كان سيمثل فيه إجراء الانتخابات في وقت مبكر مصدر استياء.
ووصف دبلوماسي دولي طلب عدم نشر اسمه القرار بأنه أنه "قرار عقلاني وحكيم سيتيح وقتا لإصلاح المؤسسات الانتخابية الرئيسية للتمكين من إجراء انتخابات برلمانية أكثر نزاهة". حسب زعمه.
وأضاف الدبلوماسي أن المجتمع الدولي لن يرضيه اعادة تعيين عزيز الله لودين رئيسا للجنة الانتخابية والذي انتهت فترة ولايته يوم السبت (23-1). ويتهم المعارضون لودين الذي عينه الرئيس بمحاباة كرزاي.
وأضرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام الماضي بسمعة كرزاي ودول الاحتلال التي لديها 110 آلاف جندي في أفغانستان رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعاد تقييم إستراتيجيته وقرر في نهاية الأمر إرسال 30 ألف جندي أمريكي إضافي.
وربما تكون الانتخابات البرلمانية حيوية هذا العام لان الحكومة المركزية في حاجة لادعاء المساندة الشعبية لها. وتسبب أعضاء البرلمان الذين كانوا يتهمون في العادة بأنهم منقادون فى متاعب لكرزاي هذا الشهر عندما عارضوا مرتين أغلب مرشحيه لتولي الوزارات.
وما زال عليه شغل 11 منصبا منها بعض الحقائب المهمة مثل الصحة العامة.